هنوز هم علی رغم منطوق ماده ۲۳۰ ق

۱۵۰. هنوز هم علی رغم منطوق ماده ۲۳۰ ق.ج و البته به دلالت ماده ۳۳۱ همان پیشرفته ش. ۴۶۶) باید پذیرفت که اصل بر این است که حکم دادگاه نخستین قطعی نیست؛ پس لازم الاجرا نبوده و لازم الاجرا بودن آن استثنا می باشد؛ بنابراین حکم دادگاه نخستین و البته قرار دادگاه را در صورتی می توان لازم الاجرا به شمار آورد که در قانون تصریح شده باشد. از این رو در اینجا نیز باید پذیرفت که از یک سو چنانچه در لازم الاجرا بودن یا نبودن رأی دادگاه نخستین تردید شود باید اصل را اعمال نمود که همان لازم الاجرا نبودن رأی است. از سوی دیگر نصوصی که استثنای پادشده لازم الاجرا بودن رأی دادگاه نخستین را پیش بینی می کنند مانند هر نص دیگری از این گونه باید در موضع نص تفسیر شده و از تفسیر موسع آنها پرهیز شود. ۱۵۱. اما در پیوند با احکام دادگاه های تجدید نظر اصل بر این است که حکم قطعی بوده و بنابراین لازم الاجرا است مگر خلاف آن استثنا شده باشد. حکام قطعی»، «قطعی شده» یا «قطعیت یافته و مرجع صدور آنها - در بیشتر مقررات، حکم قطعی به دو مفهوم به کار رفته است نخست حکمی که به صورت قطعی صادر شده است؛ مانند حکم حضوری دادگاه تجدیدنظر استان که در دعوای خلع ید صادر میشود و یا حکم حضوری دادگاه نخستین که در دعوا (علیه دولت به خواسته ای که سه میلیون ریال یا کمتر تقویم گردیده صادر میشود. دوم حکمی که اگرچه به صورت قطعی صادر نشده اما به این علت که در مهلت مقرر بسته به مورد نسبت به آن واخواهی و یا تجدید نظر خواهی نشده قطعی شده است و یا به دیگر سخن قطعیت یافته است؛ مانند حکم حضوری دادگاه عمومی حقوقی که در دعوایی به خواسته یک میلیارد ریال صادر شده و در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشده است یا حکم غیابی که در چنین دعوایی صادر شده و م. ع. غایب در مهلت های مقرر از آن واخواهی و تجدید نظر خواهی ننموده است. همچنان که گفته شد از حیث لازم الاجرا بودن هیچ تفاوتی میان حکم قطعی»، «حکم قطعی شده و یا قطعیت یافته وجود ندارد.