هیأت بررسی اختلاف در شرایط عمومی پیمان — با این حال

گفتیم نتیجه ی کار هیأت بررسی اختلاف اغلب با عنوان «پیشنهاد» یا «تصمیم» توصیف شده است. در مورد الزام آور بودن یا نبودن تصمیم یا پیشنهاد هیأت رویی واحدی وجود ندارد و بستگی به توافق طرفین دارد. اما رویه ی غالب این است که تصمیمات هیأت میان طرفین اختلاف الزام آور باشد. در جز ۲ بند (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان آمده است: «در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱، است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس با هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد، عمل کنند. منظور از اختلاف نظرهای خارج از شمول بند ۱»، اختلاف نظر در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی است که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. البته به موجب جز ۱ بند (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان پس از استعلام هر یک از طرفین از سازمان مذکور، دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان یاد شده اعلام میشود، عمل می کنند. با این حال، آنچه در جز ۲ بند (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به عنوان یک نگاه کنید به ماده ۶ مجموعه مقررات اتاق بازرگانی بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری، همان منبع، صص ۱۰۸ و ۱۰۹. شیوه ی حل اختلاف از طریق کارشناسی پیش بینی شده، به معنای دقیق هیأت بررسی حل اختلافی که توضیح دادیم، نیست زیرا از ابتدای آغاز عملیات اجرایی پیمان کارشناس یا هیأت کارشناسی از ناحیهی طرفین برگزیده نمی شوند بلکه پس از حدوث اختلاف چنین اختیاری را طرفین پیدا می کنند و نیز برخلاف رویه ی غالب در هیأت های بررسی اختلاف نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی می تواند مورد قبول یا رد طرفین قرار گیرد. زیرا نص بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی اشعار میدارد: در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند ۲، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند «ج» اقدام می گردد. بند (ج) مذکور در بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان همان مرجع داوری است که شورای عالی فنی، داوری طرفین را بر عهده دارد. بنابراین، روش یا شیوه ی حل اختلاف کارشناسی مندرج در جز ۲ بند (الف) و از هدف هیأت بررسی حل اختلاف فاصله می گیرد و به روش حل اختلاف دوستانه و مسالمت آمیز که نتیجه ی رسیدگی آن غیر الزام آور است، نزدیک میشود. حتا نوع تحریر و نوشتن آن نیز به گونه ای است که نمی توان از آن الزام آور بودن نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی را استنباط کرد. عمومی پیمان (سال ۱۳۷۸) تاکنون مورد استقبال و استفاده ی کارفرما و پیمانکار قرار نگرفته، اصولاً محظورات و معاذیر قانونی از جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ نظریه های کارشناس یا هیأت کارشناسی قائل شوند. پس روش موصوف یک روش کاملا عبث و بیهوده است و استفاده از روش غیر الزام آور که نوعی حل اختلاف دوستانه و غیر قانونی است. پس، بود یا نبود روش مزبور را باید زائد و بی فایده قلمداد کرد. چون شرط ضمن عقد حل اختلاف از طریق کارشناسی در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان فایده ی عملی ندارد. بنابراین می توان گفت شرط مرقوم از شروط باطل (غیرمفسد عقد است. چرا که ماده ۲۳۲ قانون مدنی می گوید: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲) شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد. ۳) شرطی که نامشروع باشد. بنابراین، چون شرط مندرج در جز ۲ بند (الف) و بند (ب) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان فاقد نفع و فایده برای طرفین پیمان است، از این جهت شرط نامبرده بی آنکه خللی به اعتبار و صحت پیمان وارد سازد، خود فی نفسه باطل است.