هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی میدهد

هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی میدهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانهای در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام جعل استفاده از سند مجعول و انتقال پرونده و انتقال سیم کارت موضوع شکایت در حوزه قضایی ( ص ۳۸) به دیگری استدلال دادسرای تهران موجه بوده و و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون این دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون این دادرسی مدنی با تائید صلاحیت دادسرای شهرستان مسجدسلیمان حل اختلاف می نماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی میدهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانهای در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام جعل استفاده از سند مجعول و انتقال پرونده و انتقال سیم کارت موضوع شکایت در حوزه قضایی ( ص ۳۸) به دیگری استدلال دادسرای تهران موجه بوده و و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون این دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون این دادرسی مدنی با تائید صلاحیت دادسرای شهرستان مسجدسلیمان حل اختلاف می نماید. جریان پرونده به طور اختصار این است که بازپرس شعبه ( ناحیه ۵) در خصوص شکایت آقای اش از آقایان ع. س. م. وغ غ دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و از خانم ف.ص و آقایان ع. م. و ج. ر. غ دایر به معاونت و مشارکت در انتقال مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول با این استدلال که آقای ج رغ مالی به شاکی منتقل ننموده و قرارداد پیش فروش بین شاکی و آقای ع. س. م. قرار داد راجع به یک دستگاه کاشانه دارای پلاک ثبتی شماره ... شعبه ) منعقد شده و سندی نیز جعل نشده به لحاظ فقدان دلیل کافی بر وقوع و انتساب بزه های اعلامی قرار منع تعقیب صادر و دادیار اظهار نظر با رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ ۱۴۰۲۵) آن موافقت کرده است. ص ۶۳) وکیل شاکی به این قرار اعتراض نموده که شعبه به آن رسیدگی و به موجب دادنامه شماره با این استدلال که آقای ج. رغ با علم و آگاهی از واگذاری ملک به وی قرارداد واگذاری کاشانه مورد نزاع منعقده بین شاکی و آقای ع. س م را به عنوان شاهد امضا کرده و در واقع معاونت در جرم کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر نموده قرار معترض عنه را نقض و قرار جلب به محاکمه او را صادر و نسبت به سایر متهمان قرار صادره را تائید نموده است. ص ۹۰) لازم به یادآوری است. بازپرس در خصوص شکایت شاکی از آقای ع س م دایر به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به لحاظ این که در این باره آقای ج رغ و دو نفر دیگر از او شکایت کرده اند و پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی به صورت غیابی گردیده به استناد اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و دادگاه در دادنامه مورد اشاره در بالا قرار صادره را تائید نموده است. متعاقب آن دادگاه متهم را محاکمه نموده و به موجب دادنامه شماره اتهام انتسایی به او را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس محکوم کرده است. (ص ۱۶۱) این رأی را شعبه بعد از رسیدگی به تجدید نظر خواهی متهم طبق دادنامه شماره تائید کرده ص ۲۱۲) و پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری طبق دادنامه شماره به شش ماه و یک روز تخفیف داده است. (ص۲۳۹) پرونده دلالت بر اجرای روی ندارد. آقای م. ص. ج. به وکالت از م. ع. از رای قطعی محکومیت او به استناد بندهای پلاک، ج و چ ماده ۴۷۴ قانون این دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لایحه او به طور خلاصه این است که مورد معامله شاکی با آقای ع. س. م. که موکل او آن را به عنوان شاهد امضا کرده یک واحد کاشانه واقع در شعبه بوده ولی در تاریخی دیگر کلمه غربی سیاه شده و به (۱۳۹ تا ۱۴۰۲) در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج. ا.. عضو ممیز و