هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته که امکان مراجعه خواهان به

۱۳۵۹/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته که امکان مراجعه خواهان به اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ آدم سابق ماده ۱۱ ق.آ.د.م فعلی) پیش بینی شده، نفی نمی کند و انتخاب بین سه دادگاه محلی را در اختیار خواهان می گذارد، ولی در فرض شمول ماده ۱۳ ق.آ.د.م بر دعوای مطروحه نمیتوان به لحاظ الحاق ماده ۱۱ ق.آ.د.م به ماده ۱۳ آن قانون ماده ۱۰۱۰ ق.م را نیز به ماده ۱۳ ق.آ.د.م تسری داد. چون ارجاع رای وحدت رویه فقط به دادگاه محل اقامت حقیقی و قانونی خوانده است نه دادگاه محل اقامت قراردادی خوانده پس چون رأی وحدت رویه بیش از این حکایتی ندارد، امکان استفاده از ماده ۱۰۱۰ ق.م در مورد تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت قراردادی خوانده وجود ندارد و فقط از حیث ابلاغ اوراق قضایی به اقامتگاه قراردادی خوانده موثر می افتد. ضمن آن که باید توجه داشت که رأی وحدت رویه مزبور به تبع نسخ قانونی آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ماده ۵۲۹ ق.آ.د. م) بی اعتبار شده و قابل اجرا در مورد ماده ۱۳ ق.آ.د.م نیست. با این وجود میتوان از ضابطه و ملاک مقرر در رأی وحدت رویه برای موضوع ماده ۱۳ ق..دم استفاده کرد.