هیئت عمومی دیوان عالی کشور به واسطه اختلاف دو دادگاه که یکی

هیئت عمومی دیوان عالی کشور به واسطه اختلاف دو دادگاه که یکی بر اساس نظر اول عدم پرداخت خسارت تنزل ارزش ثمن و دیگری که مطابق نظر دوم قیمت روز مبیع اظهار نظر کرده بودند، در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ در نظری مبهم و قابل انتقاد علی رغم اینکه در رأی خود نظر دادگاهی را تأیید کرده بود که براساس قیمت روز مبیع حکم صادر نمود، اما به نظر می رسید نظر سومی را که بینابین بوده ارائه داده است یعنی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به این ترتیب نه تنها هیئت عمومی دیوان عالی کشور رویه ای واحد ایجاد ننمود و ابهامی را مرتفع نکرد بلکه ابهامی به ابهامات قبلی افزود بر همین اساس اختلاف نظرهای جدیدی شکل گرفت اداره حقوقی قوه قضائیه بارها اعلام نمود منظور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ از غرامات کاهش ارزش ثمن براساس است. اما در نهایت هیئت عمومی دیوان عالی کشور مجدداً موضوع غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ را مورد بحث و بررسی قرار داد که در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ که تفسیری از رأی وحدت رویه ۷۳۳ م. ب. نظر چهار می را ارائه داد. به این ترتیب که طریقه ارزیابی کاهش ارزش ثمن نرخ تورم کلی اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست بلکه نرخ تورم موضوعی ملاک غرامت است. به نوعی نتیجتاً خسارت به نرخ روز محاسبه میشود. آیا چنانچه مبیع تحویل خریدار نشده باشد وی می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل نیز نماید؟ (به عبارتی آیا اجرت المثل مال هم جزء غرامات به شمار می آید؟ خریدار نمی تواند اجرت المثل مال را به دلیل محروم ماندن از استفاده از آن تفویت منفعت از فروشنده دریافت نماید، زیرا اولاً قیمت روز مبیع به خریدار مسترد میشود و بر فرض مستحق بودن وی به اجرت المثل مال، این حق داخل و مستتر در آن بوده است. ثانیاً: