و ارز مصوب ۲.۱۳۹۲/۱۰/۳ — تبصره در صورتی که پس از ارجاع

۱. ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ : رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود. تبصره در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ڈی صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.». رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی، عبارت مستلزم حبس و یا کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقا در است.. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷، سال هفتاد، ویژه نامه شماره ۷۴۳. همانطور که پیش از این نیز گفته شد صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز آنچنانکه از جمله در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ آمده، بیشتر صلاحیتی از نوع صلاحیت یک مرجع قضایی در برابر صلاحیت یک مرجع غیر قضایی است. رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز در وهله نخست و به عنوان یک اصل در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و منحصراً رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز که به صورت سازمان یافته و حرفه ای ارتکاب می یابد، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. به همین علت در تعیین صلاحیت میان این دو مرجع آنچه که در شمار صلاحیت اختصاصی و منصوص دادگاه انقلاب به شرح مقرر در صدر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲ قرار ندارد در صلاحیت عام رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی در می آید. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹-۱۳۹۵/۱/۲۴ نیز جانب همین نظر را گرفت. به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کند و یا خود را صالح بداند، مکلف