و الفب در امحاء و معدوم نمودن اسکناس های ساختگی و غیر

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و الفب در امحاء و معدوم نمودن اسکناس های ساختگی و غیر واقعی متعاقب ساختن آنها برخلاف واقع و حقیقت به هر انگیزه و دلیلی بیانگر عدم تحقق و انتفاء بزه جعل اسکناس در پرونده کار نمیباشد. مضاف بر این که آن را نمیتوان شروع به جرم قلمداد اعمال ارتکابی متهم ت. ن. خ. آقای مر. در جعل اسکناس و آرم طرح تحریک و تطمیع آنان توجها به علم و آگاهی و قطع و یقین به وجود قصد مجرمانه متهم آقای م.. به عنوان مباشر جرم محرز است. از طرفی متهم ت. ن. خ. آقای ت.د. بر خلاف آنچه وکیل وی ادعا نموده فراتر از وجود رابطه آشنایی فی مابین طرفین و دریافت وجه از بابت قرض بوده است. زیرا که متهم ت. ن. خ. نه از بابت قرض بلکه به داعیه داشتن نفوذ و اعتبار نزد دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای … است. به علاوه این که مستفاد از اصول و مقررات حاکم بر مرور زمان انقضای مواعد مشروحه در ماده ۱۰۵ و ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که برابر بند ت ماده ۱۱ قانون مرقوم فوراً نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون اجرا می شود در وصف جمع بودن دیگر شرایط قانونی وقتی موجب سقوط دعوی عمومی جرم و موقوفی تعقیب یا اجرا میگردد که به وسیله هر اقدام تحقیقی و تعقیبی توسط مقام ذی یا اساساً و قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان به نحو اطلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده اصولاً منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود. بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ و فور جرائم ارتکابی یا وسعت و قطعی لا محاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به می گردد موجب بلا تعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعاً این دستگاه هایی که قائل به مرور زمان در تمامی جرایدند، تحقق آن مقید به شرایطی و از جمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانون گذار در ماده ۱۷۶ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اجرای حکم میباشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در مانحن فیه نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی صلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتاً مدت زمانهایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره و با التفات به لوایح تجدید نظر خواهی و نظر به این که از ناحیه تجدید نظر خواهان و وکلای آنان ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مالا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید. به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدمه و خالی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه اولاً: در فقره جعل اسکناس رایج داخلی ده هزار ریالی و امهار مربوط به ثبت اسناد و پزشکی قانونی و بانکها و ... منتسب به متهم ت. ن. خ. مر.