و املاک کشور

این اداره کل در نظریه جدید مشورتی خود به شماره ۷/۱۳۷۲/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۴ با استدلال بیشتر اعلام نموده است: هر چند در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق ثبت عمومی و در اجرای مقررات ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، اصل ابطال ناپذیری اسناد حاکم است و صحت سند صادره توسط دولت تضمین می شود و به صراحت ماده ۲۴ این قانون، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد، اما فرایند فوق صادر نشده باشد و در اجرای مقررات از جمله قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و باهدف . معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی، ج۸ پیشین، ص ۱۹۷. وشش حداکثری ثبت صادر شده اند، اصل ابطال پذیری سند حاکم است و اسناد مزور فاقد تضمین حاکمیت مبنی بر صحت آنها م. ب. که این موضوع مطابق با اصول حاکم بر نظام های ثبتی بوده و در ماده ۳ قانون مزبور هم تصریح شده است. بر این اساس متضرر می تواند ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت فوق العاده را از مرجع صالح درخواست نماید و این دعوا مسموع است.»