و سنی و امضای شارع مقدس استناد شده است

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و سنی و امضای شارع مقدس استناد شده است. نهایی مالک شناخته شود. ادعای متصرف این اموال مادام که به دلیل قوی برخورد نکند و خلاف آن اثبات نشود، مسموع است. لذا توقیف چنین اموالی که در اختیار خوانده دستور موقت نیست به عنوان مال او و بی اعتنا به ادعای مالکیت متصرف میسر نیست. در نتیجه اگر متقاضی ادعا کند چند تن برنج از خوانده خریداری نموده و وی حاضر به تسلیم مبیع نیست و در ضمن دعوای اصلی به خواسته الزام به ایفای تعهد قراردادی و تسلیم مبیع، درخواست صدور دستور موقت نماید، اما پس از تحصیل دستور و در مقام اجرا برنج موجود در انبار یا مغازه شخص ثالث را معرفی کند اما صاحب انبار یا مغازه ثالث) آن را متعلق به خود اعلام کند، مامور اجرا نمی تواند این مال را به عنوان مال خوانده توقیف کند. زیرا توقیف مال منقول تحت تصرف ثالث و مورد ادعای وی خلاف اصل تسلیط و قاعده ید است. در مورد اموال منقول که مالکیت بر آنها به تشریفات خاص یا سند رسمی متکی است مثل گوشی موبایل و خودرو صرف تصرف ثالث بر مال، مانع توقیف نیست و نام ثبت شده در سیستم و سامانه شرکت مخابرات و نام مندرج در سند رسمی مالکیت مصطفوی. سیدمحمد کاظم القواعد. دفتر انتشارات اسلامی. قم. ۱۴۲۱ هق. چاپ چهارم. ص ۳۱۸ . ماده ۹۷ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و ... . بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر اوست ولو آنکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد ب حکم نهایی به ثبوت نرسیده ممنوع است... . مدعی مالکیت آن باشد، مادام که این ادعا به موجب با سیستم راهور ناجا ملاک است. در مورد گوشی های هوشمند در حال حاضر سیستم registery به کمک سامانه همتا فعال شده و مالک سیم کارت یا حتی گوشی تلفن کسی است که در این سیستم نام وی به عنوان مالک ثبت شده باشد. بنابراین صرف تصرف بر گوشی و سیم کارت و حتی استفاده از آن مناط اعتبار نیست. این جریان به ویژه به جهت سود سرشاری که عاید دولت می نماید در مورد اشیاء و کالاهای دیگر بویژه لوازم برقی الکترونیکی و اشیاء لوکس در حال توسعه است و در آینده دایره اموال منقول که قاعده ید و تصرف بر آن از باب مالکیت قابل استناد نخواهد بود، گسترش خواهد یافت. راجع به خودرو که عرف جاری انتقال با سند رسمی مالکیت است ادعای تصرف و همچنین ادعای مالکیت با سند عادی مقبول و مطلوب نیست و سند عادی تاب معارضه با سند رسمی مالکیت را نخواهد داشت. لذا خودرو بنا به ادعای ثالث صاحب سند عادی توقیف نخواهد شد مگر آنکه ثالث ادعای خ. ر. ب. موجب طرح دعوا و تحصیل حکم از مرجع صالح ثابت نماید یا حداقل سایر اسناد نظیر کارت خودرو و بیمه نامه به نام متصرف باشد و در هر حال ادعای تعلق خودرو به متصرف به کمک دلایل و قرائن قوی نزد دادرس ثابت شود.