و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — برابر ماده ۳۲ ق

دو سوی اجرا می توانند با معرفی وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی در فرآیندهای اجرا شرکت نمایند و کلای اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی بایستی دارای شرایط قانونی برابر مقررات حاکم بر امر وکالت در دادگستری باشند (ماده ۳۳ ق.آ.د.م و ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۱۷). برابر ماده ۳۱ ق.آ.د.م هر یک از اصحاب دعوا می توانند برای خود تا دو نفر وکیل دادگستری انتخاب و به مرجع رسیدگی کننده معرفی نمایند. برابر ماده ۳۵ ق.آ.د.م و کلای دادگستری نسبت به موکل سه گونه اختیار دارند اختیاراتی که حتا بدون تصریح در وکالتنامه به اقتضای حرفه وکالت وکیل، از آن برخوردار است. مانند اعتراض به نظریه کارشناسی یا پرداخت دستمزد کارشناس یا اخذ تصویر از اوراق پرونده یا درخواست تدابیر تحقیقی در پیشبرد اهداف دادرسی به نفع موکل. - اختیاراتی که نیازمند تصریح در وکالتنامه است و در غیر این صورت وکیل ناتوان از اعمال آن است. این موارد در ماده ۳۵ ق.آ.د.م احصاء شده است. دسته سوم اختیاراتی است که قائم به شخص موکل است و حتا با تصریح از سوی ۱ - برابر ماده ۳۵ ف آدم در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود: ۱. وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدینظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ۲. وکالت در مصالحه و سازش ۳. وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ۴. وکالت در تعیین جاعل ۵ وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ۶ وکالت در توکیل وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ۸. وکالت در دعوای خسارت .. وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ۱۰. وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ۱۱ وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ۱۲. وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ۱۳. وکالت در ادعای اعسار ۱۴. وکالت در قبول یا رد سوگند. موکل، وکیل امکان بهره مندی و اعمال آن را ندارد. تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م مقرر می دارد: سوگند شهادت اقرار لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد. وکالت در فرآیند اجرای حکم از نوع دسته دوم است. بنابراین امکان پیگیری عملیات اجرایی و حضور در جریان آن به نمایندگی از سوی موکل وجود دارد اما باید به این امر در وکالتنامه تصریح شود. ماده ۳۶ ق.آ.د.م مقرر میدارد وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد. بنابراین داد برده یا داد باخته می تواند تا دو نفر وکیل برای پیگیری عملیات اجرایی به دایره اجرا معرفی کند. وکیل معرفی شده بایستی دارای پروانه وکالت دادگستری از یکی از کانونهای دادگستری یا مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه باشد. چنانچه داد بردگان یا داد باختگان بیش از یک شخص باشند به هر تعداد میتوانند از ظرفیت دو وکیل استفاده نمایند. برابر ماده ۳۲ ق.آ.د. م؛ وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و ... می توانند افزون بر معرفی وکیل دادگستری از نمایندگان حقوقی خود برای طرح دادخواهی یا دفاع برابر دعوای دیگری بهره مند شوند. لیکن نماینده حقوقی باید دارای شرایط قانونی باشد. بدیهی است همانند وکلای دادگستری، حضور نمایندگان حقوقی مراجع دولتی و موسسات و بانک های دولتی و .... در جریان دادرسی به منزله وجود اختیار برای حضور در فرآیند اجرای حکم نیست بلکه باید د. ا. م. نیز آنها دارای معرفی نامه رسمی از مرجع متبوع بوده و دارای شرایط قانونی آمده در ماده ۳۲ ق.آ.د.م باشند. پرسش قابل طرح در خصوص حضور وکیل یا نماینده حقوقی در مرحله اجرای حکم امکان معرفی و بهره مندی از وکیل با وکالتنامه رسمی و بدون پروانه وکالت در ۱ - ماده ۳۲ ق.آ.د. م: «وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ا دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط ۲. دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است. دادگستری است. از آن جا که تمام یا بیشتر اقدامات مورد عمل در جریان اجرای حکم ماهیت غیر قضایی دارد، مانند معرفی مال حضور در جریان صورت برداری درخواست تعویض و تبدیل مال توقیف شده و .... این اندیشه به ذهن می رسد که هر یک از دو طرف اجرا می توانند از وکیل و نماینده حقوقی بدون شرایط مقرر در مواد ۳۲ و ۳۳ ق.آ.د.م بهره مند شوند. این تدبیر ب. ت. ب. اصل امکان دادخواهی بدون تشریفات و مراجعه کم هزینه به دادگستری و نیز دسترسی شهروندان به خدمات قضایی قابل توجیه است. حداقل آن که در فرآیندهایی که وصف قضایی ندارد، مانند معرفی مال برای بازداشت یا پیشنهاد حافظ برای نگهداری مال و یا دلالت دادورز یا ارزیاب به محل استقرار مال باید این امکان فراهم باشد. اما در برخورد با رخدادهایی چون اقامه اعتراض ثالث نسبت به بازداشت مال اعتراض به مزایده و اعتراض به تصمیمات دادورز و دادرس اجرا حضور وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی دارای شرایط قانونی گریز ناپذیر باشد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ همسو با این دیدگاه اظهار داشته ب. ت. ب. مقرات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام بنظر میرسد که درخواست صدور اجرائیه و اخذ حکم جلب منحصرا باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد ولی در مورد ادامه عملیات اجرایی اصیل می تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرایی دیگری نماینده معرفی نماید. ضمنا اقدامات ولی قهری به عنوان نماینده قانونی و قیم به عنوان نماینده قضایی در حدود اختیارات و وظایف ایشان نافذ است. با این وصف حتا در بیشتر رویدادها و فرآیندها که ماهیت اداری و اجرایی صرف دارد، دو سوی اجرا مطابق رویه غالب دوایر اجرای احکام مدنی نمی توانند از اشخاص فاقد پروانه وکالت یا نماینده اداری استفاده ببرند.