واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و

واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی است بنابراین شاکی و خواهان دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی تواند یک مرجع دولتی یا وابسته به دولت باشد. بنابراین در چنین مواردی موضوع به اعتبار وضعیت شاکی و شخصیت خواهان از حیث وابستگی آن به دولت و یا مصداقی از واحدهای دولتی و نهادهای عمومی، موجب تغییر صلاحیت مرجع عالی جهت رسیدگی به شکایت از آراء مراجع غیر قضایی خواهد شد؛ برای مثال در مورد شکایت بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شرکت دولتی محسوب می شود، با خروج و عدول از صلاحیت دیوان عدالت اداری، موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی یک وقت به عنوان مرجع عام و اصولی رسیدگی به دعاوی تشخیص داده شد. مورد دیگر نیز ناظر به شکایت یکی از واحدهای دولتی یعنی شرکت دخانیات ایران نسبت به رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به عنوان مرجع حل اختلاف میان مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ مقرر نمود که سازمانهای دولتی میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون اعتراض خود کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می شود ...