Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله؛ مصداق پول‌شویی یا جرمانگاری خارج از صلاحیت

سبدِ من

#پول‌شویی #صلاحیت #جرم #اطلاعیه #بانک #نشریه #پژوهش #حقوق_اقتصادی #منبع #شفافیت_مالی #اشخاص_ثالث #بانک_مرکزی #سوءنیت #جرم‌انگاری #قوانین #اصول_حقوقی #عقد #مجازات #احراز

تاریخ: 2026/05/22
واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله؛ مصداق پول‌شویی یا جرمانگاری خارج از صلاحیت نویسندگان: فروغی, فضل الله، بازوبند, زهرا نشریه: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، دوره 4، شماره 1، 2026/05/22 چکیده: تطهیر منشأ غیرقانونی درآمدها، از تهدیدات جدی برای نظام اقتصادی یک کشور است که با پنهان‌سازی منبع واقعی دارایی‌های ناشی از جرم، موجب اخلال در شفافیت مالی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌گردد؛ در همین راستا، واریز یا دریافت وجه از حساب اشخاص ثالث در معاملات مالی، ازجمله رویه‌های رایج اما چالش‌برانگیز در نظام حقوقی و بانکی کشورهاست. اگرچه در ظاهر امر، این اقدام ممکن است ناشی از تسهیل تراکنش یا ملاحظات تجاری باشد، در عمل بستر مناسبی برای پنهان‌سازی منشأ واقعی وجوه و تطهیر عواید ناشی از جرم فراهم می‌سازد. برای مقابله با این امر، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات را مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پول‌شویی اعلام کرده است؛ در نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی تحلیلی احراز می‌گردد، صرف‌نظر از اطلاعیه بانک مرکزی، درصورت احراز سوءنیت و ارتباط این اقدام با جرم منشأ، استفاده از حساب ثالث می‌تواند در چارچوب جرم پول‌شویی قابل تعقیب باشد؛ در غیر این صورت، با عنایت به اینکه این رفتار فاقد ارکان سه‌گانه ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی است و مصداق جرم پول‌شویی نیست و حداکثر می‌تواند مصداقی از معاملات مشکوک باشد، اطلاعیه بانک مرکزی، متضمن توصیف مجرمانه یک رفتار مباح با واکنش جزایی است که در جرم‌انگاری این رفتار، به عناصر سه‌گانه قانونی، مادی و روانی جرم توجهی نشده است و توصیف مجرمانه آن، مغایر با قوانین و اصول حقوقی هم چون عقد ضمان، حواله، اصل سرعت در معاملات و... است و نمی‌تواند مبنای مجازات اشخاص قرار گیرد؛ بنابراین این اطلاعیه عملاً فاقد اثر و نتیجه است، ولیکن باتوجه‌به اهمیت موضوع، نیازمند قانونگذاری در این زمینه هستیم.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین