وانمود کردن غیر واقع

۱۱۸ وانمود کردن غیر واقع، قلب حقیقت و قابلیت ایراد ضرر از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل می باشند. در خصوص شکایت شرکت کاریابی و مشاوره شغلی ح با وکالت آقای م.ب. فرزند ح علیه خانم سد فرزند د. ۲۹ ساله شغل کارمند بخش خصوصی اهل و مقیم تهران به وکالت آقای .. فرزندم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛ دادگاه با در نظر داشتن مجموع محتویات و اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و دفاعیات و انکار متهمه در دادگاه هر چند نظریه کارشناس حاکی از این است که امضایی ذیل اوراق صفحات پنج و شش ظهر شماره پیوست پرونده و منتسب به صادر کننده آن آقای حب نمیباشد به ظاهر امضای مذکور مغایر با امضایی است که می بایست از شرکت کارفرما و اشخاص ذی سمت درج امضا رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) و قلب حقیقت و نیز رکن ضرری که برخی از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل واقعیت نمیباشد و از طرف دیگر اصلا در شرکتهای مشابه کارفرما شاکی) به دلیل تعدد مدیران صاحب امضاء درج امضای منتسب میتواند امضای سایر مسئولان شرکت باشد و در این صورت انتساب جعل صرفاً به شخص متهمه یعنی به دلیل تعدد صاحبان امضاء و حتی سایر مسئولان داخلی شرکت محل تردید و مقرون به کفایت وجدان به نظر نمی رسد. به علاوه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی به دلیل امکان تحقیق و بعضاً ضرورت آن توسط اداره مذکور و موافق مقررات قانون کار صرفاً متوقف یا متکی بر اسناد موردادهای جعل نمیباشد و از طرف دیگر در بزه استفاده از سند مجعول علم و عمد متهمه و استفاده از چنین علم و عمد مجرمانه مفید اقناع وجدان احراز نمی شود. مع هذا دادگاه به استناد مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ضمن حکم به ابطال اسناد موردادهای جعل صفحات هفت و شش ظهر شماره پرونده به لحاظ انکار صدور آن از سوی ادعای شاکی و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی که حاکی است از طرف شخص ذی سمت صادره نشده است و دلیلی بر جعل متهمه هم وجود ندارد به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و مقررات ماده ۱۷۷ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهمه نامبرده را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ رئیس شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - میرزا پور تجدید نظر خواهی م.ب به وکالت از شرکت کاریابی و مشاوره شغلی ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۰۵۰۰۱۵۹ مورخ ۹۲/۳/۷ صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام صادر گردیده وارد نیست زیرا دلیلی که نشان دهد ت. ن. خ. مرتکب . بره جعل گردیده یا با علم و اطلاع از سند مجعول استفاده کرده باشد. در پرونده وجود ندارد. به علاوه دلیلی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننمودند. بنابراین ضمن رد تجدید نظر خواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید می نماید. رأی صادره قطعی است.