واژه ی می تواند مفهم این معناست که در دل پیمان ولو

۲ واژه ی می تواند مفهم این معناست که در دل پیمان ولو این که پیمان از عقود لازم است، شرط ضمن عقد به صورت تخییری آمده و مراجعه به داوری شورای عالی فنی در هر حال اساساً اختیاری است نه الزامی به گونه ای که در صورت مراجعه به شورای عالی فنی جهت حل اختلاف موافقت طرف دیگر ضروری است. این نظر از این جهت تقویت میشود که در اجرای بند (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه در نامه ی شماره ۵۱۳/۱۳۰۴۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۷ در پاسخ به استعلام یکی از انجمنهای صنفی در مقام تفسیر مفاد شرایط عمومی پیمان، مراجعه به داوری شورای عالی فنی را برای حل اختلاف طرفین پیمان، اجباری نمی داند، بلکه تخییری تلقی می کند. پس مطابق این نظر هر یک از دو طرف پیمان در صورت حدوث اختلاف می تواند به شورای عالی فنی یا دادگاه هر یک را که برگزیند) رجوع کند و در صورت رجوع به دادگاه دادگاه نمی تواند از حل و فصل اختلاف او خودداری و او را دلالت کند. کما اینکه شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۹۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ که در مقام اظهار نظر شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان بیجار به صلاحیت مرجع غیر قضایی شورای عالی فنی و نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده بود، مقرر داشته: «قطع نظر از این که ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان طرفین را در مراجعه به داوری یا کارشناسی مخیر نموده است، اصولاً موارد خواسته شده از سوی خواهان منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۵۳ مذکور نیست و در مقام تردید اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است لذا مستفاد از ماده مرقوم و مستنداً به ماده ۱۰ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه صادر شده پرونده جهت اقدام مقتضی قانونی اعاده می گردد. در خصوص پذیرش دعوای طرفین پیمان در دادگاه دادگاه های دادگستری هماهنگ نیستند. برخی به استناد پاسخ استعلام فوق الاشعار شورای عالی فنی را و بعضی دیگر حتا بدون استناد بدان خود را صالح به رسیدگی ر میدانند و بر برعکس پاره ای از آنها به صرف بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، رسیدگی به اختلافات طرفین را در صلاحیت شورای عالی فنی قلمداد میکنند. به نظر می رسد به این اختلاف رویه باید در هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه خاتمه داده شود.