واکاوی جایگاه تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نویسندگان: احمد پورابراهیم محمدرضا پورقربانی
منبع: قضاوت سال 18 پاییز 1397 شماره 95
چکیده
تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق عبارت بود از نخست، قطعیت محکومیت کیفری قبلی بدین معنا که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد و باید لازم الاجرا شده باشد و دوم، حکم محکومیت پیشین باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات های غیرتعزیری و غیربازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات های غیرتعزیری باید در ابواب فقهی مربوط جست وجو می شد. همچنین از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمی آمد که حکم محکومیت کیفری باید لزوماً به اجرا درمی آمد، هرچند که در زمان حکومت قانون سابق به نظر می رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنابه دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، نباید محکومیت کیفری لزوماً به اجرا درمی آمد، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کرد ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار مرتکب جرم جدید می شد، مشمول قاعده تکرار قرار می گرفت مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی توانست شناخته شود. اما در قانون مجازات اسلامی جدید، مقررات راجع به تکرار جرم تغییرات مهمی داشته و موارد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین ب. ت. ب. اهمیت موضوع، مقاله حاضر تلاش نموده تا رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را در مورد تکرار جرم مورد بررسی قرار دهد.
Investigating the Place of Recidivism in the Islamic Penal Code Adopted in 2013
Recidivism means criminal behavior of someone who convicted by a criminal court based on a definitive sentence however later he commits another crime. A difference between the plurality of crimes and recidivism is the history of a criminal conviction, which is an important prerequisite for recidivism to occur. The conditions for the recidivism in the former Islamic Penal Code was first, the finality of the previous conviction, meaning the authority of criminal res judicata and must be enforceable; second, the previous conviction must be either punitive or deterrent (discretionary punishment awarded by the judge). Therefore, the prior conviction to non-punitive or non-deterrent punishments (namely punishment exactly defined by Sharia which may neither be reduced or augmented known as “Had” and talion) so the rules applying to non-punitive punishments had to be consulted through Islamic texts. Furthermore, it was deducible from the text of article 48 of the previous penal code that the prior punishment had to be performed, although, there was seemingly a difference between execution and completion of a criminal conviction. Without any doubt, if for some reasons such as exempting excuses, the punishment might not be enforced, the finality of conviction was not sufficient solely but if after enforcement of conviction or during its enforcement, the perpetrator committed a new crime, the rule of recidivism applied to him e.g. crimes committed by prisoners during the prison time. Regarding the second element of recidivism, that is, repeated conviction, the prerequisite of previous code for second offense was nothing but being of punitive or deterrent nature. According to the new penal code, the provision applying to recidivism undergoes important changes. Therefore, regarding the importance of such changes, the present paper reviews the approach of new penal code toward recidivism or reaped crimes.
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مدنی و مواد 48
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست رفع حجر
قانون مدنی و ماده 48
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست رفع حجر
قانون مدنی و ماده 48
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث
قانون مدنی و مواد 48
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1383/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 48
-
رأی
هماستناد
شماره 9000 /12369 / 110 – 19 /10 / 1400
قانون مدنی و ماده 48
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در امور قیمومت با تغییر اقامتگاه محجور
به استناد مواد 1207، 1218 و 1222 قانون مدنی و ماده 48
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 816 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تعیین دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند با اصلاحات و الحاق
قانون مدنی و ماده 48
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2142 مورخ 1396/09/14
قانون مدنی و مواد 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/194 — 1399/04/24
قانون مدنی و ماده 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4717 مورخ 1387/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/194 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه با در فرض تعرفه اموال توسط محکوم علیه یا صدور حکم اعسار با اصلاحات و الحاقات بع
قانون مدنی و ماده 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2142/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین قیم موضوع ماده 1171 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و مواد 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6319 مورخ 1381/07/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفاوتهای قانونی در نصب قیّم و حق حضانت طبق قوانین مختلف و تأثیر آن بر صلاحیت مادر با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و مواد 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/194 مورخ 1399/04/24
قانون مدنی و ماده 48
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5520 مورخ 1383/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مکلف بودن قاضی رسیدگی کننده دادسرا نسبت به جمع آوری و ذکر سوابق کیفری و محکومیت موثر کیفری متهم در کیفر خواست تن
ماده 48 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست تامین دلیل و دستور موقت در اوراق دادخواست
ماده 48 قانون مدنی عام بوده و شروع به هر نوع رسیدگی در دادگاه را منوط به
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان رجوع از اذن و بازگشت مجدد به مفاد اجراییه خلع ید
مواد 48 و 108 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 48 — قانون مدنی
ن از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمی آم
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
زارعت در محل با اجازه داد برده — در مورد زراعتی که مبتنی بر اذن
ماده 48 ق.م
-
مقاله
هماستناد
زارعت در محل با اجازه داد برده — اما در انتخاب وحدت ملاک آمده در
ماده 48 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی و ماده 48
-
مقاله
هماستناد
تغییر سرمایه به جای انتقال سهم الشرکه — در عمل گاهی انتقال دهندگان برای اجتناب
ماده 48 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تغییر سرمایه به جای انتقال سهم الشرکه — اسمی در فرض مطروحه ۴ درصد ۵۰۰
ماده 48 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تغییر سرمایه به جای انتقال سهم الشرکه — اسمی در فرض مطروحه ۴ درصد ۵۰۰
ماده 48 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
