واکنش کیفری

در رویکرد تازه قانونگذار اجرا به منظور اجرای کارا و حتمی احکام پاره ای از رفتارها در رویارویی با عملیات اجرا جرم انگاری شده و با ضمانت اجرای کیفری روبرو گردید. پیشتر نیز در مقررات اجرا مانند مواد ۱۴ و ۳۵ ق.ا.ا.م. م) خودداری بدهکار و داد باخته از پرداخت بدهی و محکوم به برغم توانایی پرداخت و یا پنهان سازی دارایی و جلوگیری از اجرای حکم جرم انگاری شده بود. همین طور در پاره ای مقررات همراهی و همدستی اشخاص دیگر و خلل در اجرای حکم با سوءنیت، وصف مجرمانه یافت مواد ۵۷۶ و ۶۵۰ و ۶۶۳ ق.م. - کتاب تعزیرات). در سیاست تازه قانونگذار برابر مقررات ق.ن.ا.م.م ضمن پایداری احکام کیفری پیشین پاره ای رفتارها که موجب عقیم ماندن عملیات اجرا و فرصت به داد باخته در فرار از مسئولیت اجرای حکم می شود، وصف کیفری یافته است. قانونگذار برابر تجربه بدست آمده و رصد علل ناکامی در دستیابی به محکوم به شیوه تازه ای را برگزید تا احترام به حکم و ضرورت اجرای آن تثبیت یابد. این سیاست را با مرور احکام کیفری پشتیبان نظام اجرای حکم مدنی مرور بررسی مینماییم.