واگذاری از طریق مزایده

احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۷۵۷. چنانچه محکوم علیه، مستأجر ملکی تجاری بوده و در آن ملک «حق کسب یا پیشه یا تجارت، موضوع ماده ۱۹ ق. ر. م. م مصوب ۱۳۵۶ داشته باشد، همچنان که در شماره پیش بررسی گردید می تواند آن را در برابر دریافت بها بسته به مورد به مالک عین و یا به مستأجر دیگری به شیوه متعارف، واگذار نماید. باید پذیرفت که هر مالی به مفهوم اعم که به شیوه متعارف قابل واگذاری یا فروش باشد، پس از بازداشت از طریق مزایده نیز قابل واگذاری یا فروش است. حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز «مال است. پس برای مزایده آن باید بهای پایه نک ش. ۱۱۳۷ به بعد) آن مشخص شود. ارزیابی آن در زمان توقیف به عمل می آید. البته ارزیاب حق مزبور را ب. ت. ب. بخش دوم ماده ۱۹ ارزیابی می نماید؛ یعنی با لحاظ این امر که برای واگذاری آن باید یا رضایت مالک گرفته شود و یا دعوای تجویز انتقال منافع ب. غ. اقامه شود. در آگهی مزایده حق مزبور که تنظیم و منتشر میشود نیز باید این مراتب قید شود تا شرکت کنندگان در مزایده آگاه باشند که چنانچه در مزایده برنده اعلام شوند برای تنظیم سند رسمی انتقال منافع ملک تنظیم سند رسمی اجاره و انتقال گرفتن حق کسب یا پیشه یا تجارت مورد مزایده یا باید رضایت مالک را جلب نمایند یا به نمایندگی از م. ع. دعوای تجویز انتقال منافع ب. غ. علیه مالک اقامه کنند. در این صورت پس از انجام مزایده و مشخص شدن برنده مزایده چنانچه برنده مزایده نتواند رضایت مالک را به انتقال جلب نماید به درخواست وی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، ب. ت. ب. ملاک مواد ۴۷ و ۱۴۵ ق. ۱.۱. م. اذن طرح دعوای تجویز انتقال منافع به غیر، به نمایندگی از مستأجر م. ع. را به برنده مزایده می دهد و با اقامه دعوا مالک ملک یا باید بهای حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر م. ع. را در مقابل تخلیه ملک بدهد که در این صورت به برنده مزایده قائم مقام مستأجر م. ع. داده می شود و یا در اجرای حکمی که دادگاه صادر می نماید منافع و بنابراین حق مزبور به برنده مزایده با تنظیم سند رسمی توسط نماینده دادگاه به نمایندگی از مالک ملک در اجرای ماده ۱۴۵ ق.ا.ا.م. منتقل می شود. بنابراین حتی در صورت مزایده حق کسب یا پیشه یا تجارت انتقال آن ب. غ. مستلزم اجرای بخش دوم ماده ۱۹ یاد شده است نک ش (۷۵۶) و نظری که انتقال مزبور را قهری دانسته و بنابراین رضایت مالک را غیر ضرور می داند با اصول و قواعد سازگار نیست زیرا انتقال مزبور برخلاف انتقال حق به وارث به سبب فوت صاحب حق که قهری است قهری نمی باشد. بند دوم - حق سرقفلی موضوع قانون سال ۱۳۷۶ قابلیت بازداشت و فروش و ترتیب آن