واگذاری مال به برنده مزایده — مورد مزایده را تقاضا کند

در صورت پرداخت بهای مال به صورت نقد و یکجا (فی المجلس مال باید تسلیم خریدار شود. خریدار اگر داد برده باشد و مال را به جای محکوم به و یا با بالاترین قیمت پیشنهادی خریداری کند، باید مال را در اختیار گیرد. اگر خرید به صورت گروهی و با مشارکت چند شخص باشد با پرداخت کامل بها مال تسلیم همه ایشان یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان میشود. برای دریافت مال نیز مانند شرکت در مزایده و پرداخت بها خریدار میتواند وکیل و نماینده قانونی معرفی کند. در این حالت مال به نماینده با احراز هویت و شناسایی سمت واگذار می شود. اگر مال به وعده فروخته شود، تسلیم مال به خریدار مشروط به پرداخت باقی ثمن نود درصد) است. برابر ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م: تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. برابر این ماده تا هنگامی که تمام بهای مال پرداخت نشود، واگذاری مال به برنده موجه خواهد بود. اما چنانچه برنده همه بها را نقد پرداخت کند یا پس از پرداخت ده درصد بها در روز فروش در مهلت قانونی یک ماه نود درصد بقیه بها را پرداخت نماید باید مال به او واگذار شود. در این حالت حتا توافق داد برده و داد باخته و تامین تمام محکوم به از سوی داد باخته تاثیری د. ح. ثالث خریدار ندارد. در حالتی که خریدار ده درصد را پرداخت نماید و تا پیش از پرداخت نود درصد باقی مانده بها، داد باخته بتواند با پرداخت محکوم به رضایت داد برده را بدست آورد، آیا می تواند مال را از بازداشت و تعلق خریدار خارج سازد و تصاحب نماید؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۷۲/۴۳۱۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۴ آورده: ... ولی اگر قبل از پرداخت کل بهای مال، رضایت طلبکاران جلب گردد، مدیون می تواند رفع توقیف از مال ۱ - ماده ۳۶۲ ق. م: «آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: مورد مزایده را تقاضا کند. در این صورت چنانچه خسارتی متوجه برنده مورد مزایده شده باشد، او می تواند آن را مطالبه کند. همسویی با این دیدگاه ب. ت. ب. اینکه خریدار به دعوت دایره اجرا و احترام و اعتماد به تصمیم این مرجع وارد مزایده شده و ده درصد بهای مال را داده و برنده مزایده شده پیامد ناگواری به دنبال دارد. به واقع جلسه فروش انجام پذیرفته و خریدار مال را با پیشنهاد بالاترین بها خریداری نموده است و اعطای مهلت یک ماهه برای پرداخت باقی مانده ثمن به منزله محقق نشدن فروش نیست. در ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م تنها به واژه تسلیم اشاره شده و موکول ساختن تسلیم مال به دریافت تمام بها تاثیری در وقوع بیع ندارد. کشاندن اشخاص به صحنه مزایده، دریافت پول از ایشان، دادن وعه به ایشان و سپس سرپیچی از تصمیم و هدایت ایشان به طرح دادخواهی برای مطالبه زیان، نادرست و موجب بی اعتباری تصمیمات قضایی و اجرایی است. مال مورد مزایده بسته به شرایطی که دارد و به آگاهی خریدار رسیده، در اختیار وی قرار می گیرد. معمولا مال نزد حافظ قرار دارد. در این صورت دادورز دستور تسلیم مال به خریدار را خطاب به حافظ صادر می نماید. چنانچه مال در اختیار شخص ثالثی باشد که نسبت به مال با داد باخته یا صاحب مال قراردادی دارد، حال خریدار جانشین داد باخته و صاحب مال شده و همان رابطه را با ثالث ادامه می دهد. دریافت مال از ثالث و برهم زدن قرارداد او با صاحب مال از سوی دادورز شدنی نیست. همچنین اگر مال چه منقول و چه غیر منقول در اختیار ثالثی باشد که از تسلیم به برنده مزایده خودداری می ورزد، گرفتن مال از متصرف و تسلیم به برنده مزایده از اختیار دادورز خارج است. این فرآیند خود نیازمند حکم و اجرائیه دیگر است. برنده مزایده باید پیش از ورود به مجلس فروش از جمله به موجب اختیار حاصل از ماده ۱۲۶ ق.ا.ا.م وضعیت مال و شیوه بهره مندی از آن را بررسی و ارزیابی نماید. برابر قسمت اخیر ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م: ... شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت وصول شکایت مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. بنابراین در مورد مال منقول تسلیم مال به خریدار افزون بر شرط پرداخت تمام بهای مال برابر مواد ۱۲۹ و ۱۳۴ ق.ا.ا.م نیازمند گذشت یک هفته از تاریخ فروش برای در نظر گرفتن حق شکایت ذینفع از مزایده و فروش و در صورت شکایت مستلزم اتخاذ تصمیم دادگاه بر رد شکایت است. شاید این شرط از آن جهت که خریدار همه بها را پرداخت کرده منصفانه به نظر نرسد اما باید توجه داشت که در صورت تسلیم مال به خریدار و جابجایی، مصرف یا تلف آن و از آن سو پذیرش شکایت ذینفع امکان بازپس گیری مال و احقاق حق ذی نفع منتفی می شود. در مورد مال غیر منقول اما قانونگذار با تصمیمی متفاوت در قسمت پایانی حکم ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م مقرر داشته ..... قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود. بنابراین تنها انتقال سند رسمی مالکیت موکول به تعیین تکلیف شکایت در دادگاه نخستین است. به باور ما خریدار با طولانی شدن جریان رسیدگی حق دارد درخواست استرداد وجه پرداختی را مطرح سازد زیرا ادامه این وضع نه درخور پیش بینی بوده و نه منصفانه است.