دکترین
وجه التزام: معیار تعیین مبلغ وجه التزام
با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شدهاست. به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه، نباید از خسارتهای وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد. حکم این ماده، منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است، در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه، معیاری دیگر در نظر گرفت.
منبع: آیین دادرسی کیفری، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390 · آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)، پایدار، 1387 · آیین دادرسی کیفری (جلد اول)، فکرسازان، 1386
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
