وجه نقد در اختیار ثالث

در پارهای از موارد دادبرده با گمان به اینکه می خواهد تا ضمن دستور به ثالث مبادرت به بازداشت وجه نقد در اختیار او نماید. در این صورت اگر ثالث وجوه نقد معرفی شده را متعلق به خود اعلام دارد و سند قابل اتکایی در تعلق آن به داد باخته ارائه نشود، توقیف ممکن نخواهد بود. وجه نقد چون سایر اموال منقول تابع قاعده ید بوده و مال متصرف به حساب می آید. بر این پایه ماده ۶۱ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از م. ع. باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال م. ع. توقیف نخواهد شد. - وجه نقد موجود در منزل و محل کار در برخی موارد نیز وجه نقد در محل سکونت یا محل کار داد باخته پیدا می شود. بازداشت وجوه نقد در منزل مشترک داد باخته و همسرش یا محل کار او بنا به ماده ۶۳ و مفهوم مخالف ماده ۶۲ ق.ا.ا.م امکان پذیر است: «اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار م. ع. باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد. شخصیت داد باخته مرد یا زن بودن به هنگامی که وجه نقدی در منزل مشترک پیدا و معرفی میشود، تاثیرگذار بر ترتیب توقیف است. چنانچه مرد باشد وجه نقد او در منزل مشترک بنا به اصل بازداشت شدنی است زیرا گمان بر تعلق آن به همسر ضعیف و خارج از داوری عرف است (ماده ۶۳ ق.ا.ا. م). وانگهی ب. ت. ب. جایگاه مرد و توجه به مسئولیت اداره مالی خانواده دلایل بازداشت قوت می یابد وحدت ملاک مواد ۱۱۰۵ و ۱۱۰۶ ق. م). هر چند زوجه می تواند با ابراز دلایل تعلق وجه نسبت به دستور بازداشت اعتراض نماید. اما چنانچه دادباخته زن باشد بر پایه احکام کلی و فرضیات قانونگذار از جمله حکم ماده ۶۳ ق.ا.ا.م با ادعای زوج به تعلق وجه نقد به او بازداشت میسور نخواهد بود، مگر با ارائه دلایل قوی بر تعلق وجوه نقد موجود در منزل به زوجه.