وجوب‌: اقسام وجوب

اصولیان وجوب را به اعتبارات مختلف به اقسامی تقسیم کرده‌اند که به آنها اشاره می‌شود: ۳. ۱ - وجوب مطلق و مشروط وجوب به اعتبار مقید بودن به قیدی و عدم آن به وجوب مطلق و مشروط تقسیم می‌شود. وجوب مطلق ، وجوبی را گویند که مقید به امری وجودی یا عدمی نباشد. وجوب مشروط ، وجوبی را گویند که مقید به قیدی است؛ به گونه‌ای که با نبود آن قید، وجوب نیز نخواهد بود. اطلاق و تقیید امری اطلاق و تقیید وجوب، امری اضافی و نسبی است: از این رو، هر وجوبی نسبت به شرایط عمومی تکلیف ؛ یعنی بلوغ ، عقل و قدرت ، مشروط و نسبت به امور دیگر –چنانچه وجوب منوط به آن نباشد– مطلق خواهد بود، مانند وجوب نماز که نسبت به وقت مشروط است و تا وقت داخل نشود، وجوب تحقق نمی‌یابد؛ لیکن نسبت به وضو مطلق است؛ یعنی تحقق وجوب نماز منوط به آن نیست. بنابر این، وجوبی که به هیچ چیز مشروط نباشد در شرع مقدس وجود ندارد؛ چنان که وجوبی که کلاً مشروط باشد و نسبت به هیچ امری اطلاق نداشته باشد نیز وجود ندارد. بنابر این، مقصود از وجوب مطلق، وجوبی است که جز شرایط عام، به چیزی مشروط نباشد، مانند معرفت خدای تعالی. ۳. ۲ - وجوب نفسی و غیری وجوب به اعتبار مطلوبیت ذاتی و عدم آن به نفسی و غیری تقسیم می‌شود: وجوب نفسی ، وجوبی است که منشا وجوب، وجوب مصلحت در متعلق آن باشد، مانند نمازهای یومیه . وجوب غیری وجوبی است که متعلق آن با غرض دستیابی به مصلحت موجود در واجبی دیگر واجب شده باشد، مانند وضو نسبت به نماز. بنابر این، در وجوب نفسی، خود متعلق وجوب مطلوب است، در حالی که در وجوب غیری، مطلوبیت متعلق وجوب به جهت غیر است؛ نه خود آن؛ از این رو، وجوب آن مقدمه واجب دیگر م. ب.. ۳. ۳ - وجوب اصلی و تبعی وجوب به اعتبار اصلی یا تبعی بودن آن در مقام اثبات (دلالت دلیل) یا ثبوت (اراده مولا) –بر حسب اختلاف دیدگاه‌ها– به وجوب اصلی و تبعی تقسیم شده است. وجوب اصلی (بنابر دیدگاهی که اصلی و تبعی بودن را بر حسب مقام اثبات می‌داند نه ثبوت) وجوبی است که از خطاب و دلیل مستقل (نه به تبع خطابی دیگر) فهمیده می‌شود؛ هرچند این وجوب تابع وجوب غیر باشد، مانند نماز، روزه و وضو؛ لیکن وجوب تبعی وجوبی است که به تبع خطاب دیگر فهمیده می‌شود؛ هرچند واجبش مستقل باشد، مانند مفاهیم مقصود از خطاب، دلیل حکم شرعی؛ اعم از لفظی و غیر لفظی است. بنابر تعریف یاد شده، هر یک از وجوب نفسی و غیری اعم از اصلی و تبعی خواهد بود. تقسیم وجوب به اصلی و تبعی به این معنا، بر حسب مقام اثبات؛ یعنی نحوه استفاده آن از دلیل می‌باشد؛ لیکن برخی گفته‌اند: اصلی یا تبعی بودن وجوب بر حسب مقام ثبوت و قبل از اینکه وجوب مفاد دلیل واقع شود، می‌باشد؛ زیرا فعل (واجب)، گاهی به طور مستقل مورد اراده و طلب و التفات مولا واقع می‌شود و گاهی به تبع اراده فعلی دیگر؛ زیرا لازمه اراده این فعل، اراده آن فعل م. ب.. بنابر این، وجوب فعلی که اصالتاً مورد اراده مولا قرار گرفته است نفسی و اصلی، و آن که به تبع اراده فعلی دیگر مورد اراده او قرار گرفته، تبعی است. بنابر این تعریف، وجوب غیری به اصلی و تبعی قابل تقسیم است؛ لیکن وجوب نفسی تنها اصلی خواهد بود؛ زیرا در وجوب نفسی، متعلق آن، پیوسته بالاصاله –و نه تبعی– مورد اراده مولا واقع می‌شود. ۳. ۴ - وجوب تعیینی و تخییری وجوب به اعتبار مکلف به، که فعلی معین است یا چند فعل به گونه علی البدل ، به وجوب تعیینی و تخییری تقسیم می‌شود. اول، مانند وجوب نماز، روزه و حج و دوم مانند وجوب آزاد کردن برده یا شصت روز، روزه گرفتن و یا اطعام شصت فقیر بر کسی که از روی عمد یک روز از روزه ماه رمضان را نگرفته است. در وجوب تعیینی، بر خلاف وجوب تخییری، برای متعلق وجوب بدل عرضی وجود ندارد و وجوب بدل طولی منافات با تعیینی بودن وجوب ندارد، مانند قربانی در حج تمتع که وجوبش تعیینی است؛ اما در صورت عدم امکان قربانی، باید بدل آن، ده روز روزه بگیرد. در امکان وقوع وجوب تخییری بین چند فعل متباین و فاقد قدر مشترک میان آنها، اختلافی نیست، مانند وجوب تخییری درخصال کفّاره روزه؛ لیکن در امکان وجوب تخییری بین اقلّ و اکثر -که اقل در ضمن اکثر وجود دارد- اختلاف است، مانند تخییر میان یک یا سه تسبیح در رکعت سوم و چهارم نماز. ۳. ۵ - وجوب عینی و کفایی وجوب به اعتبار اضافه به مکلّف و اینکه مخاطب آن آحاد و اشخاص مکلفان‌اند و یا عدم آن، به عینی و کفایی تقسیم می‌شود. وجوب عینی ، وجوبی است که به همه مکلفان تعلق می‌گیرد و هر مکلفی جداگانه مامور به امتثال و به جا آوردن آن است و با انجام دادن برخی مکلفان، از عهده دیگران ساقط نمی‌شود، مانند نماز و روزه . وجوب کفایی ، وجوبی است که گرچه به همه مکلفان تعلق می‌گیرد، لیکن با به جا آوردن آن توسط بعضی مکلفان، از عهده دیگران ساقط می‌شود و در صورت ترک همه، تمامی مکلفان مستحق عقاب خواهند بود، مانند تجهیز ( غسل دادن، نماز گزاردن و دفن ) میت . منبع: قوانین الاصول، ج۱، ص۱۰۰ · اصطلاحات الاصول، ص۲۸۱ · الفصول الغرویة فی الاصول الفهیّة، ص۸۲ · آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۱۲۲ · الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۹ · اصول الفقه، ج۱، ص۷۲ · ج۲، ص۲۵۶