وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت — برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از

۱۲ ب. ت. ب. اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیتهای مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست ب. ت. ب. ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. ۱۳ - چنانچه به هر نحو تراکنشهای بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حسابهای مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حسابهای مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. ۱۴- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد ۱۵ - گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله علاوه بر بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. ۱۶ در صورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. ۱۷ برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنشهای بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه درآمد کتمان شده ای برای مؤدی متصور باشد برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه م. ب.. ۱۸ در راستای سیاستهای اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و ب. ت. ب. اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد ، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی م. ب.. بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنشهای بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مؤدی بدست نیاید ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا فعالیت های اقتصادی مؤدی که بر خلاف اظهارات وی م. ب. بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه ب. ر. م. قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ۱۹ در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود. ۲۰ در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط ماموران رسیدگی کننده محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده صرفا بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیتهای کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. ۲۱ اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب ( در صورت داشتن محل فعالیت ( یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود.