وجوه شرعی: خمس در دوره غیبت کبری

در این دوره، فقها ، درباره خمس، نظرگاههای گوناگونی دارند: • خمس برای شیعیان حلال شده است. • خمس را باید پرداخت، ولی سهم امام، چون مال شخصی امام معصوم به شمار می رود، باید برای آن حضرت، نگهداشت. • خمس را باید پرداخت و در سهم امام آن نیز می توان تصرف کرد. با اختلافی که در مبانی تصرف وجود دارد. علمای ما، درباره خمس در دوران غیبت، اختلاف نظر دارند. گروهی آن را ساقط می دانند، به خاطر سخن امام باقر(ع) به نقل از امیرالمؤمنین (ع): که فرمود: (مردم، در شکمها و عورتهای خود هلاک شدند زیرا حق ما را به ما ندادند. آگاه باشید که خمس، بر شیعیان ما و پدرانشان حلال است.) و دیگر خبرهایی که نقل شده است. بیشتر این روایات، از امام باقر و صادق(ع) وارد شده که در مواردی، به سیره امیرالمؤمنین(ع) استناد شده است. یک مورد از امام جواد(ع) وجود دارد و یک مورد هم از امام زمان(عج) برابر این روایات، گردآوری خمس در روزگار غیبت کبری ، نارواست؛ چرا که امام زمان ، آن را بر شیعیان، حلال فرموده است: فقها ، از این روایات، پاسخهای گوناگون داده اند، از جمله: • این روایات، مربوط به غنائم جنگی و کنیزان و غلامان به اسارت گرفته شده است و روایت علی(ع) هم بر این نکته دلالت دارد. شاید توقیع شریف نیز، در همین باره باشد، زیرا برای ما، پرسش روشن نیست. • اگر خمس، برای شیعیان، حلال می بود، ائمه نباید دریافت می کردند، در حالی که دلایل روشن در دست داریم که آنان، چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت،خمس رادریافت می فرموده اند. • این که در پاره ای از خبرها آمده: ائمه خمس را به شیعیان بخشیده اند، قانون کلی و برای همه زمانها و مکانها نیست، بلکه در موارد ویژه ای ائمه می بخشیده اند، تا فرد یا افراد، از تنگنا به در آیند و در امر مسکن و ازدواج و تجارت ، به مشکل نیفتند. در این باره، روایاتی داریم، از جمله: یونس بن یعقوب می گوید: امام صادق فرمود: (ما انصفناکم ان کلّفناکم ذلک الیوم.) با شما، از روی انصاف عمل نکرده ایم، اگر امروز، شما را مکلف به خمس کنیم. یا امام جواد(ع) در پاسخ نامه علی بن مهزیار می فرماید: (من اعوزه شئ من حقی فهو فی حلّ.) کسی که به چیزی از حق من، نیاز دارد، استفاده از آن، بروی حلال است. زیرا اصل، حرام بودن استفاده از مال دیگران است و روایتها بر این، دلالت می کنند. امّا روایات اباحه ، حمل بر نکاح و مسکن و تجارت می شوند. در زمان ما نیز، فقها بر این نظرند و خمس را در دوران غیبت، ساقط نمی دانند. هر چند در مبانی تصرف در سهم امام ، اختلاف نظر دارند. مشهور بر این باورند که چون نیمی از خمس، ملک شخصی امام است، در مواردی می توان آن را هزینه کرد که علم ، یا اطمینان به رضایت امام داشته باشیم. گروهی بر این باورند که خمس، از آنِ منصب امامت است، نه شخص امام؛ از این روی، فقیه جامع الشرایط ، می تواند به عنوان نیابت از امام، در آن تصرف کند. بر مبنای نخست، دلیلی بر لزوم گردآوری سهم امام و گرفتن آن از کسانی که پرداخت نمی کنند، وجود ندارد؛ زیرا کسانی که خمس می پردازند، خود می توانند آن را در موارد رضایت امام، هزینه کنند و آنان که از پرداخت خمس، سر بر می تابند، مجوّزی برای فقیه نیست که به زور از آنان بگیرد، مگر به عنوان حراست و حفاظت از مال مسلمانان. ولی بر مبنای دوم، فقیه چون همانند امام، مسؤول دریافت و هزینه آن است، اگر کسی نپرداخت، می تواند وی را وادار به پرداخت کند. دلایل و شواهدی که بر لزوم گردآوری خمس، تا دوران غیبت کبری اقامه گردید، مؤید مبنای دوّم است که خمس را باید گرفت و نظر مشهور، ب. ت. ب. دلایل یاد شده، نیاز به توجیه و تأویل دارد. منبع: وسائل الشیعة ج۶، ص۳۷۹ · تذکرة الفقهاء ج۱، ص۲۵۵ · وسائل الشیعة ج۶، ص۳۷۶-۳۷۸ · وسائل الشیعة ج۶، ص۳۸۵ · وسائل الشیعة ج۶، ص۳۸۳ · وسائل الشیعة ج۶، ص۳۷۷ · وسائل الشیعة ج۶، ص۳۸۰ · کتاب الخمس ص۱۸۰ · تذکرةالفقهاء ج۱، ص۲۵۵ · کتاب الخمیس ص۲۲۷