وحدت اثر و نقش آن در تحقق اعتبار امر مختوم — نمی دانند

در اینکه آیا وحدت اثر یکی از شرایط اعتبار امر مختوم است یا خیر؟ باید به مبانی بحث توجه داشت؛ به طور معمول اعتبار امر مختوم در امور مدنی بر دو مبنا استوار است: منع تجدید دعوا و ۲- جلوگیری از تعارض احکام و تصمیم ها هر کدام از این مبانی عهده دار مسئولیتی است. دادگستری و مراجع قانونی، نمیتوانند دعاوی اشخاص را مکرراً استماع کنند و نیروی مفید خود را صرف اموری کنند که حل و فصل شده و مرز حق و باطل طرفین در آن معلوم شده است. این وظیفه با مبنای اول محقق می شود؛ اما ممکن است دعاوی حل شده نیز، مجدداً طرح شوند یا نیاز به مراجعه به آنها باشد و در این صورت باید به راه حل تعیین شده در سابق احترام گذاشت و برخلاف آن رفتار نکرد و این وظیفه ای است که مبنای دوم بر عهده دارد. اعتبار امر مختوم در فقه نیز دارای پایگاه محکمی است. بعد از صدور حکم اعتبار امر مختوم مانع از تجدید و استماع دعوا می شود ۲۸۸ اما در مورد توافق طرفین به تجدید دعوا دو نظر است: ۲۸۹ و برخی حتی با رضایت محکوم له نیز رأی را قابل نقض ندانسته و تجدید رسیدگی به دعوا را جایز ۴۸۷ - مسأله دیگری نیز وجود دارد: آیا طرح دعوا بر اساس مصب دعوا» است یا استماع یا عدم استماع دعوا بستگی به نتیجه آن دارد؟ در این خصوص رجوع شود به خدا بخشی عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی جلد اول، صص ۴۲۹ الی ۴۴۶. نمی دانند. ۴۹۰ زیرا این اقدام هم نوعی رد حکم است و هم سبب تسلسل دعاوی میشود. همچنین در مورد این پرسش که معیار استماع دعوا چیست؟ پاسخ داده اند که دعوا را ب. ت. ب. اثر ذاتی آن باید استماع کرد. ۴۹۱ ب. ت. ب. این قواعد به نظر نمی رسد که به صرف تغییر اثر فرعی»، مانند امکان یا عدم امکان بازداشت م. ع. بتوان دعوای مختومه را مجدداً استماع نمود. از سوی دیگر، وقتی محکوم له در زمانی که داور، هنوز رایی صادر ننموده است، نمی تواند به دادگاه مراجعه نماید و با ایراد طرف دیگر یا با تصمیم مستقیم دادگاه قرار عدم استماع دعوای او صادر میشود؛ به طریق اولی، در جایی که داور رأی خود را صادر کرده است حق مراجعه به دادگاه را نخواهد داشت. زیرا نپذیرفتن دعوا در این صورت مبتنی بر دو علت است: ۱- مغایرت با قرارداد داوری که منظور هر دو طرف بوده است؛ ۲- مغایرت با مبنای اول اعتبار امر مختوم. وقتی داور رأیی صادر کند، اثر ذاتی دعوا که ترسیم روشنی از رابطه و اختلاف طرفین است، محقق شده است و توجیهی برای تغییر صورت آن وجود ندارد یا نباید به بهانه اثر فرعی امکانات دادگستری را مصروف آن نمود.