وحدت عنوان دستور موقت و خواسته اصلی — هر چند موضع دادگاه در قبال پذیرش

بین موضوع دستور موقت و خواسته اصلی بایستی ارتباط کامل برقرار باشد. ویژگی تبعی بودن دستور ایجاب میکند، خواسته اصلی و حق موضوع دعوا پیوسته با آن و در جهت تکمیل و تثبیت آن باشد. متقاضی نمی تواند به موجب نهاد موقتی و دعوای اصلی دو هدف و مقصود جداگانه را نشانه رود و در هر یک در پی تثبیت امری مستقل باشد. هر چند موضع دادگاه در قبال پذیرش درخواست یا رد آن هیچگونه تاثیری در اصل دعوا ندارد (ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م. اما موضع دادگاه در قبال دعوای اصلی اثرگذار بر سرنوشت دستور موقت است و چنانچه دعوا با ایراد شکلی و یا ایراد ماهوی مردود شود و متقاضی ناکام گردد، از دستور موقت صادر شده رفع اثر خواهد شد. این نتیجه مفید این معناست که متقاضی در همان موضوعی که ابتدا با تحصیل تصمیم موقتی موقعیت خویش را تضمین یا محفوظ نمود این بار به موجب دعوای اصلی و یک تصمیم دائمی با تحصیل حکم شایسته علیه خوانده آن موقعیت را تحکیم بخشد. ضرورت ارتباط بین موضوع موقتی و موضوع دعوای اصلی در مواردی برخی دادگاه ها را به لزوم طرح عنوان دعوای اصلی در تقاضای موقتی معتقد نمود. اما در فرآیند دادرسی فوری نسبت به آن تعیین تکلیف نمود. ۱ ضرورت تمایز بین موضوع دستور موقت و خواسته اصلی ۱. برای مثال در کلاسه ۹۶۰۵۷۲ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران درخواست صدور دستور موقت خواهان دایر بر منع تغییر وضعیت سهام بانک پس از وادار ساختن خواهان به طرح دوباره درخواست با ذکر اصل خواسته پذیرفته شد و در تقاضای جدید خواهان ناچار شد در کنار خواسته موقتی، خواسته اصلی را دایر بر الزام به فک و آزادسازی وثائق و تضامین مطرح کند تا دادگاه به موجب قرار شماره ۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ دستور موقت بر منع تغییر وضعیت سهام خواهان در بانک خوانده صادر کند. بر هر یک برمی گردد. متقاضی تکلیف دارد در توصیف حقوقی آنچه را که به نحو موقت می خواهد چند نکته اساسی را مراعات نماید: اول اینکه خواسته را به وصفی درآورد که مقتضی یک تصمیم اولیه موقتی و فوری باشد. دوم اینکه این خواسته موافق ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م در قالب الزام به انجام یک عمل منع از اجرای یک امر یا توقیف مال باشد. سوم ینکه عنوان انتخاب شده تکرار خواسته اصلی نباشد. چهارم اینکه عنوان خواسته موقتی در عین دوگانگی با عنوان خواسته اصلی واجد تجانس ارتباط سرنوشت مشترک و پیوند حقوقی با خواسته اصلی باشد. به طوری که در پناه خواسته اصلی و حکم مأخوذه، آثار و نتایج موضوع تصمیم موقتی تثبیت یابد و مسیر هر یک متفاوت از هم نباشد. تمایز بین دو موضوع در دعوا و درخواست حاصل قواعد عام جاری در دادرسی فوری است و ضمانت اجرای تخلف از آن رد درخواست خواهد بود. در رویه قضایی به کرات بر متفاوت بودن عنوان موضوع در دو خواسته موقتی و اصلی تاکید شده است. از سویی بعلاوه تصریح گردیده؛ خواسته موقتی باید به گونه ای باشد که ملازمه با طرح در قالب دعوای اصلی نداشته باشد. از نقطه نظر نظارت انتظامی برای قاضی که بدون دقت در اقتضای دستور موقت از این تصمیم در موردی استفاده می کند که مستلزم یک رسیدگی کامل و اظهار نظر ماهوی است، مسئولیت و تعقیب انتظامی قابل پیش بینی است.