وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی «با تحلیل آرای قضایی»

وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی «با تحلیل آرای قضایی» دکتر غلامعلی صدقی عضو معاون دیوان عالی کشور پی نوشت مطالعه این مقاله ارزشمند را به همه همکاران و علاقمندان توصیه می کنم. بسیار جامع و مستدل و با استناد به آرای مختلف و تحلیل های مستند نگاشته شده است. البته به جهت مفصل بودن مقاله ضروری است چند بار مطالعه شود تا جزئیات مطالب، در ذهن نهادینه شود. #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت #سرقفلی Add a comment بختیار سید نظامی 1 نمونه رای در مورد تخلیه ملک تجاری قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ حاکم است و مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی مغازه پرداخت نموده است. دادگاه استدلال کرده است که به رغم اشاره به این حق در قانون سال ١٣۵۶ به معنی عدم شناسایی چنین حقی برای مستاجر نیست و به همین جهت هم مبلغی تحت عنوان سرقفلی و مبلغی هم تحت عنوان حق کسب و پیشه و تجارت با جلب نظر کارشناس تعیین شده است. مطالعه این نظریه مشورتی پیشنهاد می شود. و اما طرح یک سوال اساسی : مجموع سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت می تواند از ارزش شش دانگ ملک بیشتر باشد؟ #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت #سرقفلی تعدیل اجاره بها اماکن تجاری مشمول قانون ١٣۵۶ بختیار سید نظامی وفق مفاد اصلاحی ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣۵۶، تعدیل اجاره بهای اماکن تجاری که مشمول قانون ١٣۵۶ هستند، بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نیست. در تعدیل اجاره بها، ملاک عمل کارشناس رسمی باید نرخ عادله روز باشد. البته در این خصوص دیدگاه نگارنده با این فرض که ماهیت سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت از هم جداست و اولی صرفا ناظر به قراردادهای قبل از قانون سال ۱۳۷۶ است، در حالیکه مقررات سرقفلی حسب مورد می تواند قبل یا بعد از قانون فوق هم حاکم باشد؛ بدین شرح است: ١-مستاجر مبلغی تحت عنوان سرقفلی پرداخت نکرده است، بنابراین تعدیل بر اساس واقعیات بازار و اماکن مشابه با تعیین نرخ عادله روز خواهد بود. ٢-مستاجر مبلغی تحت عنوان سرقفلی پرداخت کرده، بنابراین تعدیل بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، خواهد بود. مبانی استدلالی: بخش comment #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت #سرقفلی 1 comment بختیار سید نظامی