دکترین
وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت (مقاله علمی وزارت علوم)
وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: علیرضا فصیحی زاده محمد امینی
منبع: مطالعات حقوقی دوره 15 بهار 1402 شماره 1
چکیده
برای وکیل تعهداتی از سنخ تکالیف قانونی و نه تعهدات قراردادی که بتوان الزام او را به انجام آن ها خواست، بیان شده است. از جمله ی این تکالیف، رعایت مصلحت موکل و عدم تجاوز از حدود اختیار اعطایی است که مقنن در ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است. براین اساس در تحقیق حاضر این سوال مطرح است که آیا عمل وکیل در قلمرو اختیار برابر است با رعایت مصلحت موکل و یا اینکه هر کدام از این دو با دیگری متفاوت است و عمل به هر یک از آن ها، وکیل را از انجام مورد دیگر بی نیاز نخواهد کرد؟ به عبارتی، آیا میان قلمرو اختیار و مصلحت، وحدت وجود دارد یا تعدد؟ نگارندگان پس از مطالعه تالیفات حقوقی و آثار فقیهان، به این نتیجه دست یافتند که عملِ در حدود اختیار و رعایت مصلحت واحد نیست و هر کدام مجزا از دیگری است و وکیل باید هر کدام از این ها را در عرض یکدیگر انجام دهد. هم چنین با ترسیم گستره مصلحت، مشخص شد که با پذیرش تئوری تعدد، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت یک حکم بیشتر نیست و نیازی به بیان فروض سه گانه ای که در تالیفات حقوقی وجود دارد، نمی باشد و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه سومی قابل تصور نیست.
Unity or plurality of "Authority" and "observance of expediency" in the power of attorney contract
Obligations of the type of legal duties are stated for the lawyer and not contractual obligations that can be requested to be fulfilled. Among these duties are observing the interests of the client and not exceeding the limits of the granting authority mentioned by the legislator in Article 667 of the Civil Code. In this study, we seek to investigate whether the action of the attorney within the given authority is the same as the observance of the client's interest or that each of the permission and interest is different from the other and acting on each of them prevents the attorney from doing the case? In other words, is there unity or discretion between permission and interest? After researching the law books and the writings of the jurists, the authors came to the conclusion that permission (authority) and interest are not the same and each is different from the other, and the attorney should do each of these within each other. Also, by drawing the scope of interest, it became clear that by accepting the theory of multiplicity, the guarantee of non-observance of interest is not more than one case and there is no need to express the three assumptions that exist in legal writings.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
درج شرط داوری در قرارداد از سوی وکیل
مواد 667 و 674 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز رضایت مالک خودرو به فروش آن توسط فرزندش
مواد 667 و 668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه انجام مورد وکالت و عزل وکیل
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل
مواد 667 و 668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه انجام مورد وکالت و عزل وکیل
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شماره 9000/3094/110 - 1402/3/12
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ چکیده:
مواد 667 و 674 و 257 قانون مدنی عمل او فضولی خواهد بود و چون مورد تنفیذ موکلین قرار نگ
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال معامله توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل
ماده 667 قانون مدنی و تفکیک بین وکالت عام و خاص
-
رأی
هماستناد
دعوای بطلان معامله به دلیل خروج وکیل از حدود اختیارات
ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن از وکیل در فروش
مواد 667 و 668 قانون مدنی خواهدبود بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته که برخلاف م
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
مواد 667 و 668 قانون مدنی با جلب نظر کارشناس حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ثمن
-
رأی
هماستناد
مطالبه حساب دوران وکالت از وکیل بلاعزل تام الاختیار
مواد 667 و 666 قانون مدنی هم از جهت تقصیر و اهمال وکیل و هم از جهت رعایت مصلحت م
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت روز موضوع وکالت به جهت عدم رعایت غبطه توسط وکیل
ماده 667 قانون مدنی رعایت غبطه وصلاح موکل از ارکان اصلی عقد وکالت واز تکال
-
رأی
هماستناد
لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت در فروش
ماده 667 از قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3158 مورخ 1396/12/22
ماده 667 ق. م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/973 — 1401/12/21
مواد 667 و 668 قانون مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3875 مورخ 1390/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397 مورخ 1392/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2114 مورخ 1378/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5843 مورخ 1389/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/24 مورخ 1381/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال مسروقه
قانون مدنی و ماده 667
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل
مواد 667، 1072، 1073 و 1074 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 667 — قانون مدنی
ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
اموالی که برای ارتکاب جرم بکار رفته است
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری — اموال و دارایی های حاصل از جرم
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری — دارایی های نامشروع و حاصل جرم بیشتر
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری — دارایی های نامشروع و حاصل جرم بیشتر
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع — حکم و تصمیم کیفری رابر تبصره ماده
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در نتیجه ورود ضرر به موکل — عدم تنفیذ معامله از سوی موکل
ماده 667 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در نتیجه ورود ضرر به موکل — ید وکیل ید امانی است
ماده 667 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در نتیجه ورود ضرر به موکل — ید وکیل ید امانی است
ماده 667 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — انجام تعهد باید در محلی که در
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — مخارج لازم برای استفاده از مال عاریه
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — مخارج لازم برای استفاده از مال عاریه
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عرف و عادت در قانون مدنی (بنای عقلا)
قانون مدنی ایران، ماده 667
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
