وحید بهبهانی الفوائد الحائریة، ص ۵۰۱

۲۶ - الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۴، ص ۲۹؛ صدر، سید رضا الاجتهاد و التقلید، ص ۱۷؛ فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج۶، ص ۶۶ دلیل در کتاب مفاتیح الشرایع از قاضی تحکیم صحبت نشده است برخی گفته اند اگر قاضی تحکیم فقط در زمان حضور امام باشد در این زمان که امام غایب است بحث کردن از آن فایده کمی دارد. ایشان حتی تصور قاضی تحکیم در زمان حضور امام را نیز مشکل می دانند زیرا تحقق شرایط قضاوت در برخی افراد ارتباطی به زمان حضور یا غیبت ندارد. برخی نه تنها به عدم وجود قاضی تحکیم در عصر غیبت اشاره دارند بلکه این نوع قضاوت را از اساس انکار نموده اند. ۳ صاحب جواهر نیز مراد از زمان غیبت را زمان حضرت امام صادق (ع) نیز می داند زیرا روایت مربوط به نصب افراد دارای شرایط در زمان ایشان ذکر شده است. برخی گفته اند در زمان غیبت امام یا زمان حضور او به شرط اینکه برای نصب قاضی مبسوط الید نباشد قاضی تحکیم می تواند دخالت کند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۲۶ - الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۴، ص ۲۹؛ صدر، سید رضا الاجتهاد و التقلید، ص ۱۷؛ فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج۶، ص ۶۶ دلیل در کتاب مفاتیح الشرایع از قاضی تحکیم صحبت نشده است برخی گفته اند اگر قاضی تحکیم فقط در زمان حضور امام باشد در این زمان که امام غایب است بحث کردن از آن فایده کمی دارد. ایشان حتی تصور قاضی تحکیم در زمان حضور امام را نیز مشکل می دانند زیرا تحقق شرایط قضاوت در برخی افراد ارتباطی به زمان حضور یا غیبت ندارد. برخی نه تنها به عدم وجود قاضی تحکیم در عصر غیبت اشاره دارند بلکه این نوع قضاوت را از اساس انکار نموده اند. ۳ صاحب جواهر نیز مراد از زمان غیبت را زمان حضرت امام صادق (ع) نیز می داند زیرا روایت مربوط به نصب افراد دارای شرایط در زمان ایشان ذکر شده است. برخی گفته اند در زمان غیبت امام یا زمان حضور او به شرط اینکه برای نصب قاضی مبسوط الید نباشد قاضی تحکیم می تواند دخالت کند. در این مورد که قاضی تحکیم باید شرایط قاضی منصوب را داشته باشد اختلاف چندانی در فقه نیست و به ویژه در بحث اجتهاد و ارکان اصلی قاضی منصوب اجماع وجود دارد؛ شهید در کتاب مسالک تمام شرایط را برای قاضی تحکیم لازم میداند اما شهید اول عبارتی دارد که در ظاهر مخالف با این رویکرد م. ب.. ایشان راجع به شرایط قاضی بیان می دارند: «لَا بُدَّ مِنَ الْکَمَالِ وَ الْعَدَالَةِ وَ أَهْلِیَّةِ الْإِفْتَاءِ وَ الذَّکُورَةِ وَالْکِتَابَةِ وَ الْبَصَرَ إِلَّا فِی قاضی التحکیم این در حالی است که ایشان در کتاب دروس جمیع شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم لازم می داند بنابراین برخی از فقها کلام لمعه را به دو صورت قابل تفسیر میدانند ۱- منظور از استثناء قاضی تحکیم به بحث نصب یا تولیت امام بر می گردد یعنی اگر امام نیز او را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب نکند، طرفین می توانند ۲ منظور آن است که شرط «بر» و «کتابت برای قاضی تحکیم لازم نیست زیرا اولاً این دو شرط در مورد قاضی منصوب هم اختلافی است، ثانیاً قاضی تحکیم به طور ۲ - الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج ۱۴، ص ۲۹؛ در کتاب مفاتیح الشرائع تنها به این مطلب اشاره شده است که و لا یجوز التحاکم إلی غیر الفقیه الجامع للشرائط و ان است قضاء ذو الشوکة أو أهل البلد و تراضی الخصمان به بلا خلاف للنصوص الا أن یتوقف حصول حقه علیه، کما یشعر به بعضها ... للحرج مفاتیح الشرائع، ج۳، ص ۲۴۸. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. در این مورد که قاضی تحکیم باید شرایط قاضی منصوب را داشته باشد اختلاف چندانی در فقه نیست و به ویژه در بحث اجتهاد و ارکان اصلی قاضی منصوب اجماع وجود دارد؛ شهید در کتاب مسالک تمام شرایط را برای قاضی تحکیم لازم میداند اما شهید اول عبارتی دارد که در ظاهر مخالف با این رویکرد م. ب.. ایشان راجع به شرایط قاضی بیان می دارند: «لَا بُدَّ مِنَ الْکَمَالِ وَ الْعَدَالَةِ وَ أَهْلِیَّةِ الْإِفْتَاءِ وَ الذَّکُورَةِ وَالْکِتَابَةِ وَ الْبَصَرَ إِلَّا فِی قاضی التحکیم این در حالی است که ایشان در کتاب دروس جمیع شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم لازم می داند بنابراین برخی از فقها کلام لمعه را به دو صورت قابل تفسیر میدانند ۱- منظور از استثناء قاضی تحکیم به بحث نصب یا تولیت امام بر می گردد یعنی اگر امام نیز او را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب نکند، طرفین می توانند ۲ منظور آن است که شرط «بر» و «کتابت برای قاضی تحکیم لازم نیست زیرا اولاً این دو شرط در مورد قاضی منصوب هم اختلافی است، ثانیاً قاضی تحکیم به طور ۲ - الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج ۱۴، ص ۲۹؛ در کتاب مفاتیح الشرائع تنها به این مطلب اشاره شده است که و لا یجوز التحاکم إلی غیر الفقیه الجامع للشرائط و ان است قضاء ذو الشوکة أو أهل البلد و تراضی الخصمان به بلا خلاف للنصوص الا أن یتوقف حصول حقه علیه، کما یشعر به بعضها ... للحرج مفاتیح الشرائع، ج۳، ص ۲۴۸.