ودیعه و وکالت — در کتب مبسوط

می باشند. ۸۱۷ در مجموع باید گفت که اگر امکان جمع بین سخنان شخص باشد و برحسب قراینی که از نظر عرف معتبر باشند نتوان تناقضی را احراز نمود و یا امین به دلیل مسئولیت مالی در صدد انکار بعد از اقرار بر نیاید استماع دعوای او با اشکالی مواجه نیست زیرا مقتضی آن وجود دارد. بنابراین باید گفت که این مسأله به مناسبت هر دعوا فرق دارد و تحت قاعده ای کلی قرار نمی گیرد و شاید نظر چهارم که منسوب به شهیدین است است، به همین امر برگردد. اما اگر اظهار نماید که مال تلف شده و این تلف بعد از انکار ودیعه بوده ادعای او با ارایه بینه استماع می شود؛ در این مورد دلیلی بر تناقض و تهافت در کلام او وجود ندارد زیرا انکار ودیعه ب. ت. ب. اینکه به وجود قرارداد اقرار نموده است منتفی می شود و ادعای بعدی تلف تناقضی با وجود اقرار به ودیعه ندارد. در کتب مبسوط، ۲۰ جامع المقاصد ۸۲۱ شرائع ۸۲۲ و لمعه ۸۲۲ و روضه ۸۲۴ نیز ادعای امین در مورد رد مال مورد امانت بعد از اینکه اصل ودیعه را انکار نمود و مالک ودیعه را ثابت نمود پذیرفته نشده است. مانند این امر در بحث مضاربه نیز مطرح شده که می توان به کتب شرائع و کفایة ۸۲۹ ۸۲۹ ۸۲۵ و تذکره ۸۲۶ و تحریر ۸۲۷ و مسالک ۸۲۸ اشاره داشت. در بحث وکالت گفته شده است که اگر وکیل قبض ثمن را انکار نماید و بعد از اقامه بینه بر این امر در صدد این ادعا برآید که ثمن را تحویل داده است یا ثمن تلف شده است، از او پذیرفته نمی شود. ۸۴۰ البته در کتاب ارشاد قایل به تفکیک شده و بیان نموده اند که اگر ادعای تلف مال به زمان قبل از انکار برگردد، مسموع نیست اما اگر مدعی شود که بعد از تحقق قبض ۸۱۷ برای بررسی این نظرات رجوع شود به جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۲۷، ص ۱۴۹. ۸۱۸ - مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج ۱۸، صص ۲۹۳ و ۲۹۴؛