وزارت راه نصب دوربین در ساختمان‌های مسکونی را الزامی کرد

وزارت راه نصب دوربین در ساختمان‌های مسکونی را الزامی کرد «۱۰ تکلیف اضافه» برای سازندگان مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی تعیین شده که جنبه‌ی حفاظتی-انتظامی برای «تأمین امنیت جانی و مالی ساکنان» دارد. این تکالیف شامل نصب تجهیزات مانع سرقت می‌شود و رعایت آن بر عهده‌ی سازنده‌ها است. نیروی انتظامی موظف به همکاری با وزارت راه برای اجرای این تکالیف شده است. خرید و نصب تجهیزات حفاظتی از جمله «دوربین، نرده‌‌‌های آهنین و حفاظ‌‌‌های امن» از موارد حفاظتی جدیدی است که سازندگان ساختمان‌های مسکونی ملزم به رعایت آن هستند. بنابراین، از این به بعد همه‌ی ساختمان‌‌‌های مسکونی جدید باید «مجهز به دوربین مداربسته» در ورودی اصلی باشند. نصب دوربین در «موتورخانه، آسانسورها، انباری‌‌‌ها و حتی ورودی و خروجی راه‌‌‌پله‌‌‌‌‌‌های فضای مشاعات ساختمان» نیز الزامی است. پیش‌از این، سازندگان ساختمان‌های مسکونی الزامی برای نصب دوربین مداربسته در ساختمان نداشتند و مالکان به خواست خود می‌توانستند ساختمان را به دوربین مجهز کنند؛ اما با الزامات جدید نصب «این تجهیزات حفاظتی» در حکم «جزء ضروری ساختمان» است و اگر نصب نشود، پایان‌‌‌کار ساختمان صادر نخواهد شد. با این ابلاغیه‌ی جدید، سازنده‌‌‌ها مکلف شده‌اند مجموعه‌‌‌ای از تغییرات ۱۰گانه را در شیوه‌ی ساخت‌‌‌وساز از «ویلا گرفته تا ساختمان‌‌‌های کم‌‌‌طبقه مسکونی، برج‌‌‌ها و حتی شهرک‌‌‌های مسکونی و همچنین ساختمان‌‌‌های اداری، برج‌‌‌های تجاری و…» اعمال کنند؛ درصورت رعایت نکردن این موارد امکان صدور «پایان‌‌‌کار» برای ساختمان فراهم نیست. به‌جز تجهیزات فناورانه مثل دوربین، سازندگان بناهای مسکونی موظف شده‌اند که برای بالکن‌‌‌ها و پنجره‌‌‌های طبقات همکف و اول ساختمان‌‌‌های مسکونی از نرده آهنین استفاده کنند. محدودیت ساخت از نوع «همجوارسازی» یکی دیگر از الزامات جدید است. طبق دستور وزارت راه و شهرسازی، از این پس احداث ساختمان کنار ساختمان دیگر باید طوری باشد که «امکان رفت و آمد از طریق بام ساختمان بین دو ساختمان مجاور» و همچنین، «امکان رفت و آمد از بالکن یک ساختمان به بالکن ساختمان دیگر» وجود نداشته باشد تا احتمال سرقت و دزدی کاهش پیدا کند. تجهیز پنجره‌ی همه‌ی طبقات ساختمان به نرده آهنین برای ساختمان‌هایی که فاصله کمی با درخت یا تیر برق دارند نیز مورد دیگری است که سازندگان باید رعایت کنند. در خصوص ارتفاع دیوار حیاط ساختمان‌های مسکونی نیز دستور داده شده که دیوارها باید حداقل ٣/٢ متر ارتفاع داشته باشند. «تامین یک پارکینگ به‌ازای یک واحد مسکونی» یکی دیگر از الزامات تعیین‌شده است و علاوه‌بر این، ساختمان‌های مسکونی بیشتر از ۲۰ واحد باید نگهبان و محل استقرار نگهبان در مشاعات ساختمان داشته باشند. ▪ ٣ چالش با ضوابط جدید بررسی ها نشان می دهد، هدف در نظر گرفته شده در مبحث مقررات ملی ساختمان برای «ارتقای امنیت جانی و مالی بهره برداران ساختمان»، قابل قبول و الزامی است اما شیوه احتمالی که در مسیر اجرای این پیوست جدید توسط عوامل اجرا یا همان مجوز دهنده ها تعریف خواهد شد ممکن است منجر به «تشدید امضاهای طلایی» و «رعایت صوری موارد» شود. طی این سال ها «بخش های گسترده ای از تکالیف ساختمانی که در مباحث مقررات ملی ساختمان» به عنوان الزام آورده شده است، توسط برخی سازنده ها رعایت نشده یا مسیر اعمال به قدری سخت بوده که «سرمایه گذاران ساختمانی برای احداث یک مجتمع مسکونی کامل و مجهز» مجبور شده اند به اسم «خلاف ساختمانی»، هزینه هایی را برای اخذ امضاهای موردنیاز برای رسیدن به پایان کار پرداخت کنند. چالش دوم، «افزایش هزینه ساخت و قیمت تمام شده» است که تکالیف جدید به وجود می آورد و در عین حال، «کانالیزه شدن» مسیر تامین دستگاه های موردنیاز نیز باعث «انحصاری شدن» بازار و افت کیفیت تجهیزات و قیمت های غیررقابتی خواهد شد. چالش سوم اما متوجه ساکنان ساختمان های فعلی است. در حال حاضر رویه فروش واحدهای مسکونی به این صورت است که مالک یک واحد باید «پایان کار جدید» از شهرداری دریافت کند. این مسیر اضافی در حالی که ساختمان، سال ها پیش احداث شده و پایان کار هم دارد، اگر چه «کار نقل و انتقال ساده» را برای شهروندان سخت می کند اما حالا با ضابطه جدید ممکن است «سخت تر» هم بشود. احتمال دارد شهرداری ها برای «صدور پایان کار نسخه جدید برای ساختمان های از قبل احداث شده»، از مالکان بخواهند «دوربین و حفاظ و سایر تکالیف حفاظتی و انتظامی» را در ساختمان قدیمی اعمال کنند. هر چند در متنی که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده تحت عنوان پیوست حفاظتی-انتظامی، اشاره ای به ساختمان های از قبل احداث شده نکرده است و به این ترتیب نباید «گذشته» را مشمول شود. پی نوشت وزارت راه و شهرسازی ضوابط جدید ساخت را با مشارکت فرماندهی نیروی انتظامی کشور –فراجا- تدوین و ابلاغ کرده است. 1 comment 7 1 1