(۱۰) جایگزینی اشخاص به عنوان قائم مقام متقاضیان در مورد اراضی و

(۱۰) جایگزینی اشخاص به عنوان قائم مقام متقاضیان در مورد اراضی و املاک مشمول ماده ۱۴۷ قانون ثبت به طور کلی پذیرفته شده و رویه اداری نیز در طول سالیان متمادی اجرای قانون مزبور با احراز انتقال بی واسطه یا با واسطه مورد تقاضا از متقاضی اولیه به قائم مقام نسبت به قبول آن با مشکلی روبرو نبوده است. با این حال بند ۲ بخشنامه شماره ۸/۱۵۱۴۵۴ مورخه ۱۳۸۸/۹/۴ سازمان ثبت کشور چنین رویه ای را دستخوش تغییرات اساسی ساخته است. به موجب بند مزبور رسیدگی پرونده ها بایستی به نام متقاضیان اولیه باشد و از رسیدگی به نام غیر جداً خودداری شود، مگر به نام ورثه قانونی متقاضی با ارائه گواهی انحصار وراثت. بند مذکور از این بخشنامه نه تنها با عمومات قوانین مدنی و ثبت از حیث پذیرش اصل قائم مقامی به طور کلی - مخالفت دارد، حتی به طور اخص با مقررات مربوط به اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت نیز در تعارض است. در تبصره ۲ الحاقی ۱۳۸۱ به ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۱ قوه قضاییه آمده است در صورتی که اعیان قبل از ۱۳۷۰/۱/۱ احداث شده باشد و متقاضی مورد تقاضا را انتقال دهد، منتقل الیه قائم مقام متقاضی تلقی و طبق تصمیم متخذه عملیات به نام وی ادامه می یابد.