وصف آمره احکام و تصمیمات مالیاتی

تصمیمات مالیاتی معطوف به نظم عمومی است. انتظام امور اقتصادی و خدماتی و هر گونه فعالیت منجر به درآمد با پذیرش تکالیف مالیاتی پیوند تنگاتنگ دارد. در فرآیند دادرسی مالیاتی و صدور اجرای احکام مالیاتی انعطاف انصراف و توافق جاری نیست. مگر در مواردی از جمله برای برخورداری از تخفیف یا مشوقها که قانونگذار اجازه داده بر همین مبنا توافق مودی با اشخاص ثالث اثری بر تکالیف مالیاتی مودی ندارد و آسیبی به تصمیمات مالیاتی و نحوه اجرای آن وارد نمی سازد. این ویژگی سبب شد تا ۱ - ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم: هرگاه مودی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، بدهی خود را تادیه نماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی، به فروش رسیده و کلیه بدهی و هزینه ها از حاصل فروش برداشته می شود؛ مگر این که مودی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم با اخد وثیقه ملکی با تصمیمات مالیاتی در گونه ای خشک و غیر قابل انعطاف شناسایی شود و در تمام نظام های حقوقی و اقتصادی مودیان شاهد قواعد سخت و غیر قابل مدارا باشند. با وجود آن که جریان دادرسی و اجرای تصمیمات مالیاتی خشک و بیروح بوده و به هر نحو بایستی تحقق یابد، اما در مواردی که خطای اداره مالیاتی در ارزیابی و محاسبات ثابت گردد و یا مشخص شود که مبالغ محاسبه شده مبتنی بر درآمد محتمل بوده و درآمد مسلم مودی خلاف ارزیابی و پیش بینی است و یا این که سازمان مالیاتی تکلیف به استرداد مالیات اضافه دریافت شده دارد جزء اخیر ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم قواعد مزبور به نفع مودی یا شخص ثالث صاحب حق جریان یافته و عملیات اجرایی به سود او آغاز می گردد. در این حالت حتا خسارت بابت دریافت مبالغ نادرست یا اضافی به نرخ یک و نیم درصد ماهیانه از تاریخ دریافت به ذی حق پرداخت خواهد شد تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم).