وضع حقوقی تامین متقابل خوانده — در مقررات سابق در خصوص چگونگی اقامه

۱ پیروزی خوانده در دعوای اصلی اتخاذ تصمیم قطعی چه در قالب تصمیم ما هوی و یا تصمیم شکلی؛ فی المثل صدور حکم به بطلان دعوای خواهان (متقاضی صدور دستور موقت یا قرار رد یا عدم استماع دعوای او. - منتفی شدن دعوای اصلی به واسطه ی سازش طرفین، استرداد دادخواست، دعوا و یا سقوط دعوای اصلی. عدم ورود خسارت به خواهان به واسطه عدم اجرای دستور موقت؛ خواهان در استفاده از تامین متقابل خوانده و مطالبه خسارت از وی همانطور که اشاره شد ناگزیر به طرح دعوای علیحده با اثبات ورود زیان است. ممکن است در این دعوا او ناکام شود و نتواند خسارت وارد به خود را ثابت کند. در این صورت ادامه توقیف تامین خوانده بلاوجه است و به درخواست خوانده باید تامین به او مسترد شود. البته حصول این نتیجه بعید به نظر میرسد. چه اگر خواهان از محل عدم اجرای دستور موقت متحمل خسارت نشود، حداقل به واسطه سپردن تامین جهت اجرای دستور موقت دچار زیان شده است. از اجرای دستور موقت و نیز ورود زیان به خواهان دعوای مطالبه خسارت از سوی او با استفاده از تامین متقابل خوانده مطرح نشود. در این صورت تداوم بازداشت تامین خوانده در حالی که مدعی و معارضی وجود ندارد محمل قانونی و توجیه حقوقی ندارد. در مقررات سابق در خصوص چگونگی اقامه دعوای مطالبه خسارت و مهلت م. ب.. همین طور مسلما وی تا یک مهلت معقول و متعارف امکان طرح این دعوا را دارد و نمی توان قائل به مهلت نامحدود برای او بود. بالاخره باید تکلیف تامین خوانده مشخص شود و نمیتوان مال او را تا زمان نا محدود در بوته توقیف نگه داشت. در رفع این خلاء اداره حقوقی دادگستری پیشنهاد داده بود که دادگاه بعد از صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت خوانده به خواهان ی. ق. م. او اخطار دهد تا اگر راجع به خسارت ناشی از عدم اجرای دستور موقت ادعای خسارتی دارد ظرف مدت معین اقامه دعوا نماید و در صورت انقضای این مهلت و عدم اقامه دعوای مطالبه خسارت از تامین خوانده رفع اثر نماید نظریه شماره ۳۰۷۳ مورخ ۱۳۵۴/۴/۱۸). اما با وضع ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م و تعیین مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ رای نهایی رای قطعی) برای اقامه دعوای مطالبه خسارت ابهام مزبور مرتفع شده است. خواهان علاوه بر تحصیل حکم قطعی دایر بر محکومیت خوانده و تحقق عنصر مشروعیت دعوای مطالبه خسارت میبایستی در دعوای علیحده ورود زیان به خود را ثابت نماید. این دعوا از حیث مقررات شکلی و تعیین مرجع صالح تابع قواعد عام بوده و در دادگاهی اقامه میشود که خوانده در حوزه آن مقیم است ماده ۱۱ ق.آ.د. م). نوع تامین و مال موضوع دعوا خصوصیتی در این ارتباط نخواهد داشت. استفاده از مزایای مقرر در این ماده و تسهیل در وصول خسارت به کمک تامین سپرده