وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم

(الف) تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق مفهوم موافق خواه به طریق اولویت خواه مساوات عام را تخصیص می دهد. ماده ۱۲۳۵ ق.م مقرر میدارد مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. ماده ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ ق.م مقرر میدارد قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد و یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود. مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم م. ب. و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند. با استفاده از مفهوم موافق به طریق اولویت هبه اموال مولی علیه را داخل نمود و عموم ماده ۱۲۳۵ ق.م را تخصیص داد. ب تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف در خصوص توانایی مفهوم مخالف دو نظر وجود دارد عده ای معتقدند که مفهوم مخالف نمی تواند عام را تخصیص دهد. زیرا مفهوم مخالف دلیلی ضعیف است. عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف هم دلیل محسوب است و ملاک تخصیص جمع عرفی بین دو دلیل است لذا منعی در تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف نیست. ماده ۱۲۸۷ ق.م مقرر میدارد اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت و مطابق مقررات تنظیم شده باشد رسمی هست. ماده ۹۹۹ ق.م مقرر میدارد سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است رسمی محسوب خواهد بود. ماده ۱۲۸۷ ق.م عام و ماده ۹۹۹ ق.م خاص است مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ ق.م آن است که ۱ مرحوم آیت اله العظمی خویی ابوالقاسم پیشین ص ۴۹۸.