وضعیت حقوقی دوران امر بین تخصیص و نسخ — الف) نسخ صریح (Express abrogation or repeal)

ورود عبارت است از خروج شی از موضوع یکی از دو دلیل تعبداً و بنا بر حکم قانون است. به عبارت دیگر هر گاه موضوعی واقعاً از عموم خارج نباشد ولی قانونگذار آن را خارج یا واقعاً از شمول عموم خارج ولی قانونگذار آن را داخل نموده باشد. حکومت عبارت است از بیرون بردن فرد یا افرادی از حکمی که برای موضوع صادر شده با تصرف و دخالت در موضوع را حکومت گویند. مانند به دانشمندان احترام نمائید. احمد دانشمند است یا احمد دانشمند نیست. تخصیص آن است که فرد یا افرادی از حکمی خارج شوند بدون تصرف و دخالت در موضوع آن مانند دانشمندان را احترام و اکرام نمائید مگر احمد را یا همه افراد باید مالیات بدهند مگر مستمری بگیران کمیته امام فرق بین تخصیص با حکومت در آن است که در حکومت با تصرف و دخالت در موضوع فرد یا افرادی از شمول عام خارج می شود. ولی در تخصیص بدون تصرف و دخالت در موضوع خواهد بود. نسخ به معنی از بین بردن برطرف ساختن تغییر دادن و محو کردن است و منظور از نسخ قانون (Abrogation) اسقاط اعتبار قانون توسط قانونگذار با وضع قانون دیگر را نسخ گویند که بر سه قسم است. الف) نسخ صریح (Express abrogation or repeal) عبارت است از این که قانونگذار با وضع قانون جدید قانون سابق را با ذکر عنوان و مشخصات اعلان کند آن را نسخ صریح گویند که بر دو نوع است نسخ صریح شخصی معین) و نسخ صریح نوعی و هر کدام ممکن است به نحو کلی یا جزئی باشد. ب نسخ ضمنی (Tacit abrogation or repeal) آن است دو قانون در یک مورد یا موضوع واحد وارد شود و جمع بین آنها به هیچ وجه میسر نباشد قانون مؤخر به طور ضمنی کاشف از اراده قانونگذار است و دلالت بر نسخ قانون پیشین دارد. چنین نسخی را ضمنی گویند و هر یک ممکن است به نحو کلی یا جزئی باشد. (ج) نسخ عملی اگر یک قانونی برای مدت نسبتاً طولانی عمل نشود. به نظر برخی از حقوقدانان عملاً قانون نسخ گردیده است و آن را نسخ عملی گویند مانند. حضور پنج نفر از علماء طراز اول در مجلس شورای ملی و شرط عدم تجاهر به فسق موضوع ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱ شمسی و ... به نظر نسخ عملی فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است و استناد به آن صحیح نیست. ب. ت. ب. مراتب در تعارض بین عام و خاص و عدم امکان استفاده از تخصص ورود و حکومت چنانچه امر دایر بر استفاده از تخصیص و نسخ باشد. اولاً اصل بر تقدم و ترجیح تخصیص بر نسخ است. زیرا تخصیص توضیح و تبیین اراده ای است که به صورت عام اظهار شده حال آنکه نسخ از بین بردن کلی یا جزئی اعلام اراده است به علاوه به استناد قاعده غلبه وظن و نیز فراوانی تخصیص به نسبت نسخ ترجیح با تخصیص است. ثانیاً در یک متن قانونی امکان استفاده از تخصص ورود و حکومت میستر و مقدور است. استخدام قاعده تخصیص در یک متن قانونی نیز منعی ندارد و به هیچ وجه نمی توان از نسخ استفاده نمود.