وضعیت معامله به قصد فرار از دین — دعوای مطروحه فاقد وصف جزایی است زیرا

برای اجرای ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیازی به احراز قصد فرار از دین متهم در دادگاه حقوقی نیست زیرا سوء نیت خاص همان قصد فرار از دین در این حالت مفروض است و احراز آن نیز در صلاحیت دادسر است؛ رسیدگی و ادامه آن در دادسرا مستلزم صدور قرار اناطه نیست. نشست قضایی (۱) مدنی مطابق ماده ۲۱۸ ق.م. هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است و داین میتواند با تقدیم دادخواست حقوقی تقاضای بطلان معامله مذکور را بکند. ماده ۴ قانون اجرای محکومیت های مالی ناظر به موردی است که شخص به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی مال خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد که در این صورت عمل وی جرم تلقی میشود و برای تعقیب کیفری ضرورتی برای طرح دعوای حقوقی نمی باشد و مورد از موارد اناطه نیز نیست. در فرض سؤال ب. ت. ب. این که حکمی راجع به محکومیت موکل شخص (الف) در قبال وکیل صادر نگردیده و آن چه که موضوع حکم واقع شده ارتباطی به دین حق الوکاله ندارد موضوع از مصادیق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نبوده و شخص (الف) از این جهت قایل تعقیب کیفری نخواهد بود زیرا ماده ۴ مزبور به کلیه محکومیت های مالی و تعهدات موضوع اسناد لازم الاجرا اشاره کرده است. بنابراین مقدمتاً برای تعقیب وجود حکم قطعی یا سند لازم الاجرا لازم است که در قضیه چنین حکمی وجود ندارد. ۱۸. وضعیت حقوقی و جزایی خرید ملکی که در تصرف دیگری است. سؤال - اگر شخصی ملکی را در که در تصرف شخص ثالثی باشد خریداری نماید در حالی که فروشنده با شخص ثالث اختلاف داشته باشد و پس از فروش علیه متصرف شخص ثالث به اتهام تصرف عدوانی شکایت نماید دادگاه به لحاظ اختلاف در مالکیت قرار اناطه صادر می نماید. سپس خریدار علیه متصرف دادخواست رفع تصرف به دادگاه تقدیم می نماید دادگاه به لحاظ عدم احراز سبق تصرف خواسته وی را رد می کند، پس از آن خریدار علیه فروشنده به اتهام فروش مال غیر شکایت می کند. شکایت مطروحه اخیر الذکر واجد وصف جزایی است؟ دعوای مطروحه فاقد وصف جزایی است زیرا اولاً اگرچه دادگاه خواسته خریدار مبنی بر رفع تصرف را رد کرده ولی اختلاف در مالکیت در اینجا نسبت به ملک مزبور بین فروشنده و متصرف شخص ثالث به قوت خود باقی است و تصرف اعم از تصرف مالکانه و غیر مالکانه است. بنابراین مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تف تخصیصاً از متداول ماده ۱۰۵ ق.ث خارج است به این شرح که موضوع ماده مزبور فروش مال غیر است ولی معلوم نیست که مال غیر باشد یا مال فروشنده ثانیاً عدم قدرت فروشندگان بر تسلیم مبیع ملک دلیل بر فروش مال غیر نیست بلکه تسلیم مبیع یکی از شرایط بیع است. ثالثاً: ب. ت. ب. کیفیت فروش و دعاوی مطروحه در مورد ملک مزبور و ادعای فروشندگان مبنی بر مالکیت ملک به نظر میرسد که رکن معنوی جرم محقق نشده است و لذا سوء نیت متهم احراز نمی شود و در نتیجه در ما نحن فیه قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. نشست قضایی (۴) هرگاه در اقدامات و رسیدگی ها عدم مالکیت فروشنده احراز شود و با علم به این مراتب ملک را فروخته باشد برای خریدار حق شکایت کیفری پیش می آید. ۱۹. امکان توسل به سوگند. سؤال در هنگامی که قاعده صحت اعمال میشود آیا امکان توسل به سوگند برای شخصی که قاعده صحت را تحمل می کند وجود دارد؟ ماده ۲۲۳ ق.م مقرر داشته هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود از طرف دیگر به استناد قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر و بر این اساس قاعده اقامه بینه با مدعی و سوگند با منکر است. بنابر این اگر در دعوایی خ. د. م. دفاع اصالت سند ارایه شده توسط خواهان را مورد تکذیب قرار دهد. در چنین صورتی خواهان نمی تواند به اصالت الصحه استناد کند زیرا در صورتی که صحت را اصل بدانیم سوگند شرعی نیز قاعده بوده و در شمار امارات محسوب می شود و اصل نمیتواند در مقابل اماره مقاومت کند و چنانچه صحت را قاعده اماره تلقی کنیم سوگند شرعی نیز قاعده بوده و ترجیحی بین قاعده صحت و سوگند وجود ندارد. بنابر این مراتب اصالت الصحه همیشه زمانی اثربخش و مؤثر پاسخ نشست قضایی ۴ متناسب و مطابقت با سؤال ندارد. خریدار قائم مقام فروشنده محسوب است. بدیهی است د صورت اثبات مالکیت فروشنده و تحقق سبق تصرف فروشنده خریدار جانشین او خواهد بود و ضرورتی به تصرف خریدار نیست.