وقتی معامله به مال غیر باطل نبوده بلکه با اجازه بعدی مالک

وقتی معامله به مال غیر باطل نبوده بلکه با اجازه بعدی مالک اعتبار می یابد به طریق اولی معامله نسبت به مال خود که تنها در گرو بازداشت دیگری است بایستی غیر نافذ تلقی شود و نفوذ و جریان اعتبار آن هم نه موکول به اجازه دیگری بازداشت کننده بلکه تامین حق بازداشت پرداخت محکوم به شود. افزون بر آن حکم ماده ۵۶ ق.ا.ا.م با نهادهای همسان، یکنواخت نیست. برای نمونه تصرف راهن در عین مرهون اگر منافی حق مرتهن باشد نیازمند اجازه اوست و بنابراین اعمال حقوقی و تصرفات ناقل راهن نسبت به عین مرهون از قبیل فروش و صلح باطل نبوده و صحت آن موکول به اجازه مرتهن است».