وقف

وقف کارشناسان رسمی دادگستری به حکم قانون و بر اساس صلاحیت های تعریف شده، درگیر مسائل مرتبط با وقف، املاک موقوفه، فروش عین موقوفه و ... هستند. بدون شک لازمه ارایه نظریه کارشناسی دقیق و قابل استناد، درک ماهیت مفاهیم حقوقی و اشراف بر ماهیت آنها توسط کارشناسان است. در این مطلب، مبحث وقف با استفاده از مقالات حقوقی مختلف و سایر منابع با زبانی ساده، برای جامعه هدف یعنی کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و تدوین شده است. بختیار سید نظامی- آذرماه ١۴٠١ برای مشاهده مطلب instant view را لمس کنید. پی نوشت ▪وقف از اموری است که قبل از اسلام نیز بین جوامع بشری و بین پیروان همه ادیان متداول بوده است. وقف یکی از برترین مصادیق احسان و نیکوکاری است که در سامان‌دهی زندگی فردی و اجتماعی، نقش فراوانی دارد. ▪در قانون مدني، مبحث دوم از فصل دوم از باب دوم جلد اول به وقف اختصاص يافته و در ٣٧ ماده از مواد ۵۵ تا ٩١ به اين موضوع پرداخته شده است. ▪ آقای لنگرودی معتقد است در قانون مدني ايران در تعريف وقف بايد كلمه «كامل» را اضافه مي كرده است، زيرا در وقف، عين مال به طور كامل حبس و منافع آن تسبيل ميشود. بنابراين، از آنجا كه ماده ۵۵ حبس كامل و ناقص را فراميگيرد، عمري و رقبي و سكني و حبس به معني اخص را شامل ميشود. پس تعريف ناقص است. ▪حقوقدانان ديگر در وقف به ماده ۵۵ قانون مدنی تكيه كرده و حبس مال را نگهداشتن عين مال از نقل و انتقال و همچنين از تصرفاتي مي دانند كه موجب تلف عين مال مي شود، چون غرض از وقف را انتفاع هميشگي موقوف عليهم از مال موقوفه دانسته اند. به همين دليل در فارسي معناي وقف ايستادن و نگهداشتن و غرض از تسبيل منافع نيز واگذاري منافع در راه خداوند و امور خيريه اجتماعي است. ▪ برخي ديگر از حقوقدانان گفته اند: وقف در اصطلاح حقوقي عبارت است از حبس عين مال و تسبيل منافع. منظور آن است که عين مال از نقل و انتقال و تلف حفظ شود و منافع آن به مصارف خير اختصاص يابد. ▪ارکان وقف عبارتند از واقف، موقوف علیهم و عین موقوفه. واقف کسی است که مالش را وقف می کند، موقوف علیه کسی یا جهتی است که مال به نفع آنها وقف شده است و عین موقوفه همان مالی است که وقف می شود. بدون ارکان وقف و حصول شرایط هر رکن، عقد وقف صحیح نمی باشد. #بختیار_سید_نظامی Add a comment بختیار سید نظامی جواز بیع عین موقوفه وقف، یعنی این که عین مال حبس و منافع آن تسبيل شود (ماده ٥٥ قانون مدنی). حبس عین به این معنا است که پس از تحقق وقف عین موقوفه از هر گونه نقل و انتقال و خرید و فروش مصون باشد. تسبیل منفعت یعنی این که منافع عین موقوفه در جهتی که واقف تعیین کرده است، مصرف شود. در فقه اسلامی و در حقوق مدنی ایران قاعده کلی ممنوع بودن فروش مال موقوفه یا هر گونه انتقال حقوقی دیگر است. در قانون مدنی فقط در دو مورد بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده که در هر یک از این دو مورد باید شرایطی وجود داشته باشد. مورد اول این که مال موقوفه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به شرط آن که این خرابی به نحوی باشد که انتفاع از عین مال غیر ممکن و کسی هم حاضر به عمران آن مال نباشد یا عمران آن متعذر باشد (ماده ۸۸ قانون مدنی) در صورت عدم وجود یکی از شرایط مذکور فروش مال موقوفه جایز نیست. مثلاً اگر عین موقوفه خراب شود، ولی کسی حاضر شود که آن را تعمیر کند دیگر فروش موقوفه مجاز نیست. مورد دوم این که بین موقوف عليهم اختلاف شدیدی ایجاد شود که بیم سفك دماء (خونریزی) رود یا این اختلاف باعث خرابی مال موقوفه گردد. مقررات قانون مدنی ایران در مبحث وقف بر فقه اسلامی مبتنی است؛ از این رو حتی الامکان باید بین مقررات این قانون با منابع فقهی تطابق وجود داشته باشد. درباره موارد استثنایی که بیع مال موقوفه جایز می باشد، بین قانون مدنی و فقه اسلامی تطابق وجود ندارد. احراز شرایط لزوم واگذاری عین موقوفه به علت تخریب و همچنین قیمت گذاری آن ممکن است موضوع جلب نظر کارشناسان رسمی باشد. این مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از مقالات مختلف حقوقی و سایر منابع تهیه و تدوین شده است. بختیار سید نظامی- آذرماه ١۴٠١ برای مشاهده مطلب instant view را لمس کنید. پی نوشت برای مطالعه در خصوص وقف این مطلب را ببینید. #بختیار_سید_نظامی Add a comment بختیار سید نظامی