ولی به نظر نگارنده نظر اقلیت با ماده ۲۴ قانون ثبت سازگارتر

ولی به نظر نگارنده نظر اقلیت با ماده ۲۴ قانون ثبت سازگارتر است؛ چراکه در تفسیر مواد قانونی باید روح قانون و جمیع مقررات قانونی را در نظر گرفت نه اینکه یک ماده قانونی را به تنهایی و بدون توجه به مواد دیگر تعبیر و تفسیر کرد. مطابق ماده اخیر پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد. ملاحظه می شود که این ماده اصولاً راه دعوا و اعتراض را بسته و موارد استثنا را صراحتاً مشخص کرده ولی در هیچ موردی عملیات ثبتی و سند صادره را بی اعتبار اعلام نکرده و مسیر یک طرفه جریان ثبت را به سمت عقب نبرده و فقط راهکارها و ضمانت اجراهای جایگزین پیش بینی کرده است. لذا دعوای ابطال سند در هیچ صورتی قابل استماع نیست. به عنوان مثال چنانچه ملک شخص مورد درخواست ثبت غیر قرار گیرد و شخص قبل از انقضای مهلتهای مذکور در مواد ۱۷ ۱۸ و ۱۹ محجور یا مجنون شود و نتواند حق اعتراض خود را در مهلتهای قانونی اعمال نماید قیم ی. ن. ق. مجنون یا محجور وفق ماده ۴۵ مذکور بدون اینکه حق ابطال عملیات ثبتی و سند ملک را داشته باشد می تواند ظرف مهلت پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات آن اقامه دعوا نماید که این امر منصرف از ابطال سند یا عملیات ثبتی است و لذا نمی تواند دعوای ابطال سند مطرح نماید. این امر با هدف قانونگذار مبنی بر حفظ اعتبار اسناد ثبتی و لزوم اعتماد شهروندان به این گونه اسناد سازگارتر است.