وکالت در مقام بیع — محاکم در این خصوص رویه واحدی نداشتند

نکته لازم به توضیح است در صورت عدم رعایت مصلحت وکیل وی به جای مطالبه ثمن معامله میتواند به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ دادخواست ابطال معامله را تقدیم نماید. سؤال اگر در وکالت نامه عباراتی همچون وکیل اختیار دارد، موضوع وکالت را به هر مبلغ و به هر ترتیب و هر کس که خود صلاح و مقتضی می داند منتقل کنند درج شده باشد و وکیل نیز آن را با قیمت ناچیز یا قیمتی کمتر از قیمت واقعی بازار به خود یا دیگری انتقال دهد، آیا می توان گفت مصلحت موکل رعایت نشده و او حق ابطال معامله را دارد؟ محاکم در این خصوص رویه واحدی نداشتند، دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی اعتقاد دارند حتی در وکالت عام و مطلق نیز وکیل مکلف است مصلحت موکل را رعایت کند، زیرا تصریح قیمت را به وکیل واگذار کرده است و این امر منافاتی با رعایت مصلحت موکل ندارد و غیر عمد بودن عمل وکیل قائل باشد، معامله بر خلاف مصلحت موکل (یعنی غیر متعارف) را غیر نافذ دانست حتی اگر عباراتی مثل به هر مبلغ به هر کس ولو به خود، به هر ترتیب که خود صلاح بداند و از این قبیل در وکالتنامه درج شده باشد لذا وکیل در اعمال خود اختیار مطلق ندارد و در صورت تجاوز از حد متعارف عقد غیر نافذ بوده و تنفیذ یا رد آن بستگی به اراده موکل دارد. نکته این مقرره در صورتی است که وکالت همراه با مبایعه نامه یا اینکه وکالت در مقام بیع یا صلح یا هبه یا هر عقد دیگری نبوده نباشد. اگر وکیل مدعی این است که غیره بوده است و به جز وکالت نامه قرارداد مکتوب دیگری وجود نداشته باشد بهتر است اثبات عقد مورد ادعایی را در قالب دعوای تقابل بخواهد. در این خصوص در بخش الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت بیشتر توضیح داده شده است. مثلاً زن مدعی است وکالت نامه بابت هبه یا صلح مال به جهت قدردانی از زحمات وی بوده است. اثبات ادعای وکالت در مقام بیع عواملی مثل ارائه رسید پرداخت ثمن معامله تصرف وکیل در ملک یا خودرو برای مدت قابل توجه پرداخت عوارض ساختمان یا جریمه و بیمه خودرو، شهادت شهود و غیره میتواند اثبات کننده ادعای طرف مقابل مبنی بر وجود رابطه قراردادی و انتقال مال باشد. ۵- آیا مطالبة ثمن معامله از وکیل فرع بر الزام وی به ارائه حساب دوران وکالت است؟ برخی از محاکم معتقدند اگر وکیل پس از اخذ ثمن معامله آن را به موکل پرداخت نکند، موکل بدواً باید به دلالت ماده ۶۶۸ قانون مدنی دادخواست الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را تقدیم کند و اگر پس از صدور رأی و صدور اجرائیه او به تکلیف قانونی خود عمل نکرد باید دادخواست مطالبه ثمن قراردادی را بخواهد. به عبارتی، مطالبة ثمن فرع بر یا ارائه مفاصا حساب است. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ بیان داشت: دعوای موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته شده وی مستقیماً و مستقلاً قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعوای مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توأم این دو دعوا فاقد اشکال است ...»