وکیل نیازمند تصریح به این اختیار است

در نشست قضایی و جلسه هم اندیشی قضات دادگستری استان تهران در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۲ اکثریت نزدیک به همه ایشان در پاسخ به این پرسش که آیا وکیل در عملیات اجرایی حق شرکت در مزایده و قبول مال مورد مزایده را به نام موکل خود دارد؟ پاسخ داده اند: «عناوین خرید و فروش مندرج در مبحث اول از فصل سوم فروش اموال توقیف شده موضوع مواد ۱۱۳ به بعد ق.ا.ا. م) به صراحت دلالت دارد بر اینکه مزایده نوعی معامله محسوب می شود که قصد طرفین از ارکان اصلی صحت معامله م. ب. و در صورت نبودن خریدار مال مورد مزایده، مقنن اجازه داده محکوم له مال را برای خود بپذیرد. در واقع محکوم له ی. ا. ط. عقد به شمار می آید که با قصد انشای معامله خرید مال مورد مزایده نموده است. به علاوه ماده ۳۶ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۶ صرف وکالت در عملیات اجرایی را برای کافی ندانسته جملگی این مقررات بر این مطلب تاکید دارند که بایستی در وکالتنامه حق شرکت در مزایده و عبارت قبول مورد مزایده» تصریح گردد. ۶۴ با تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی ابطال فروش