ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد

در اجرای ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک و پس از گذر از تشریفات و مراحل بررسی درخواست اعاده دادرسی، شعبه ویژه دیوان عالی کشور مبادرت به رسیدگی دوباره به دعوا می نماید. این شعبه از آغاز به مناقشه با تمام آثار و شرایط حاکم رسیدگی می نماید. ممکن است نتیجه رسیدگی شعبه ویژه در اعمال نظرات شرعی و بر مبنای خلاف بین شرع بودن یا خلاف مسلمات قانونی بودن رای موضوع اعاده، به محکومیت مدنی انجامیده و دادبرده جدید در مقام اجرای حکم، مالی از طرف شناسایی و معرفی کند. همینطور شخص ثالث نسبت به بازداشت مال اظهار حق یا ادعایی نماید. رویه قضایی نشان میدهد که شعب ویژه دیوان عالی کشور به هیچ یک از رخدادهای حین اجرای حکم واکنش نشان نمی دهند. آنها حتا دادگاه های بدوی یا تجدیدنظر را در ارائه رهنمود پیرامون نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م نسبت به حکمی که خود صادر نمودند یاری نمی رسانند. رویدادها و رخدادهای حین اجرا از جمله اعتراض ثالث اجرایی هم به عهده دادگاه نخستین صادر کننده رای ولو رای منقوض واگذار میشود. در این موضوع خاص بر پایه مواد ۲۵ و ۲۶ ق.م مباشرت دادگاه نخستین در رسیدگی به اعتراض منطقی و قانونی است. همان طور که در مبحث فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی گفته شد، صلاحیت مراجع عالی، پژوهشی و فرجامی موردی و استثنایی است. از سویی موضوع رفع ابهام و اجمال از حکم نیست بلکه اشکال در اقدامات مامور اجرا هست. اگر چه در موضوع رفع ابهام و اجمال از رای نیز شعبه ویژه دیوان عالی کشور دخالتی نمی کند. بحثی که پیش می آید این که چنانچه جریان اعاده دادرسی ویژه طولانی گردد یا درخواست سالها پس از صدور رای مطرح شده و به نتیجه برسد، اما پس از صدور رای از شعبه ویژه دیوان عالی کشور دادگاه نخستین برچیده شده یا با دگرگونی صلاحیت روبرو شود، تکلیف در عهده کدام مرجع است؟ در این حالت دادگاه جانشین ماموریت های ناتمام و یا مرتبط با تصمیمات گذشته دادگاه پیشین را معمول میدارد.