پ دادن ترتیب اجرای حکم

۶۸۴. دیگر گزینه ای که م. ع. د. جهت اجرای اختیاری حکم دارد این است که با محکوم له ترتیبی برای اجرای حکم بدهند. این عبارت با تفاوت اندکی در ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م. آمده است و در ماده ۳۴ همین قانون نیز عبارت ترتیبی برای پرداخت محکوم به تصریح شده است؛ اما در مواد ۴۰ و ۴۹ ق.ا.ا.م. گذاشتن قرار برای اجرای حکم آورده شده است؛ به نظر می رسد در هر چهار ماده یاد شده منظور این است که م. ع. ب. محکوم له توافق نمایند که حکم را چگونه و حتی در چه زمانی اجرا نمایند که البته در این صورت نیز باید این توافق را به قسمت اجرا اعلام کنند. ب. ت. ب. اینکه ترتیب دادن اجرای حکم میان طرفین در ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م. در کنار سازش آمده است گزینه یاد شده و البته گذاردن قرار برای اجرای حکم هیچ یک نمی تواند همان سازش به مفهوم دقیق واژه باشد که از آن سخن رفت نک ش. ۲۴۲ به بعد). ۵ ب. ت. ب. ماده ۱۶۰ یاد شده، ترتیب دادن اجرای حکم همان آثار سازش را دارد؛ زیرا می تواند م. ع. را بسته به مورد از پرداخت تمام یا نصف حق اجرای حکم معاف کند نک ش. ۱۳۳۲ به بعد در حقیقت چنانچه طرفین میان خود ترتیبی برای اجرای حکم داده و یا قراری برای اجرای حکم گذاشته و بر شیوه و ترتیب اجرای حکم به گونه ای توافق نمایند که اقدامات اجرایی از سوی قسمت اجرای دادگاه در رابطه میان طرفین سالیه به انتفای موضوع شده و پرونده اجرایی از این حیث مختومه تلقی شود؛ این توافق نیز چنانچه صریح و محرز باشد مانند سازش پرونده اجرایی را در رابطه میان طرفین مختومه می کند. اما چنانچه توافق طرفین به گونه ای باشد که اقدامات اجرایی را منتفی ننماید مانند آنکه در حکم خلع ید، طرفین توافق نمایند که در تاریخ معینی، حکم خلع ید اجرا شود و آن را به قسمت اجراء ارائه نمایند این اندازه توافق» را نمی توان دادن ترتیب اجرای حکم دانست و از این رو چنانچه م. ع. ب. قول و قرار خود عمل نکند یعنی برای نمونه حکم را در موعدی که قرار گذاشته اجرا نکند، محکوم له می تواند ادامه اقدامات اجرایی را در همان پرونده اجرایی علیه م. ع. از دادورز درخواست کند و دادورز مکلف به پذیرش آن است؛ زیرا در این فرض برخلاف فرض نخست که توافق صریحاً گویای مختومه شدن پرونده اجرایی میان طرفین است. این توافق که تنها گویای توافق بر زمان اجرای حکم باشد نمی تواند پرونده اجرایی را نسبت به طرفین نیز مختومه کند و البته هر جا تردید شود که آیا حکم اجرا شده یا نشده است باید اصل ضرورت احراز اجرای حکم را اعمال نمود نک ش. (۱۰). ت بررسی اثر معرفی مال بر اعمال ضمانت اجرای عام حقوقی ۸۶ پرسش این است که چنانچه اجرای حکم مستلزم گرفتن وجهی از م. ع. باشد مانند حکم محکومیت به پرداخت یک میلیارد ریال و م. ع. پس از ابلاغ اجراییه در مهلت مقرر ده روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه نک ش. ۶۴۲ به بعد، اموال خود را معادل محکوم به برای بازداشت و فروش معرفی کند آیا ضمانت اجراهای عام حقوقی به وی تحمیل میشود؟ در پاسخ روشن است که چنانچه اموال معرفی شده معادل محکوم به و هزینه های اجرایی نک ش. ۱۲۹۴ به بعد باشد اقدامات قهر آمیز اجرایی علیه وی برای پیدا کردن مال نک ش. ۶۹۴) به بعد لازم نخواهد بود چون تحصیل حاصل است. اما حق اجراه نک ش. ۱۲۹۶ به بعد از وی گرفته میشود و البته اموال معرفی شده بازداشت گردیده و برای گرفتن محکوم به به فروش می رسند. بند دوم ضمانت اجرای معام حقوقی و ضمانت اجرای خاص حقوقی گفته شد که م. ع. مکلف است، پس از ابلاغ اجراییه موضوع لازم الاجرا هر چه باشد دادن وجه یا مال خلع ید، الزام به تنظیم سند، انجام هر فعل یا ترک فعل یا...) در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نک ش. ۶۴۲) به بعد اقدام به اجرای اختیاری حکم نماید نک ش. ۶۷۴ به بعد) و گرنه ضمانت اجراهایی به وی تحمیل می شود که چون اعمال این ضمانت اجراءها بستگی به نوع محکوم به نداشته و کیفری نمی باشد می توان آنها را ضمانت اجراهای عام حقوقی تلقی نمود؛ ضمانت اجراهای عام حقوقی عبارتند از گرفتن حق اجراه و آغاز اقدامات قهر آمیز اجرای اجباری؛ اما در احکامی که محکوم به آنها دادن هر نوع مال به دیگری است اقدام در جهت شناسایی اموال م. ع. نیز می تواند انجام شود که چون ویژه این دسته از احکام است می تواند ضمانت اجرای خاص حقوقی خوانده شود که در زیر بررسی می شوند.