پ - شیوه تشخیص سند لازم الاجرا — ب

۲۸ ب. ت. ب. امتیاز مهمی که سند لازم الاجرا دارد نک ش. ۵۳ به بعد پرسش این است که چگونه سند لازم الاجرا از غیر آن تشخیص داده می شود؛ به دیگر سخن، چگونه می توان تشخیص داد که آیا مدلول سند مورد نظر می تواند بی آنکه دیگر نیازی به اقامه دعوا و گرفتن حکم دادگاه باشد به متعهد تحمیل شود؟ در پاسخ می توان گفت که اصل آرا و اسناد لازم الاجرا، واحدهای اجرایی اصطلاحات و مفاهیم سند و انواع آن ۳۱ بر این است که تحمیل مدلول هر سندی به متعهد مستلزم اقامه دعوا در مرجع صالح رسیدگی و صدور حکم لازم الاجرا است یا به عبارت دیگر اصل بر این است که هیچ سندی لازم الاجرا نیست مگر خلاف آن تصریح شده باشد. در حقیقت اسناد لازم الاجراء در قوانین و مقررات تصریح شده اند و از این رو در صورتی می توان مدلول سندی را به متعهد تحمیل نمود که قانونگذار، صریحاً، سند را لازم الاجراه یا در حکم لازم الاجرا) اعلام نموده باشد. روشن است که چون لازم الاجرا بودن سند استثنا م. ب. نمی توان با تفسیر موسع از نصی سندی که مشابه آن را قانونگذار لازم الاجراء اعلام نموده با قیاس»، وحدت ملاک یا... لازم الاجرا به شمار آورد؛ هم از این روی است که اگرچه سفته و چک هر دو از اسناد تجاری می باشند اما سفته مند لازم الاجرا نیست زیرا بر خلاف چک در هیچ قانونی لازم الاجرا بودن آن تصریح نشده است و بنابراین متعهدله سفته برای گرفتن وجه آن باید علیه متعهد سفته اقامه دعوا نماید تا چنانچه حکم لازم الاجرا به سود وی صادر شود در اجرای این حکم مأمور اجرا وجه سفته را از متعهد گرفته و در اختیار وی قرار دهد. اما چک بلا محل، سند لازم الاجرا در حکم سند لازم الاجرا است زیرا در ماده ۲ قانون صدور چک، مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶، لازم الاجرا بودن این سند تصریح شده نک ش. ۱۰۴) و بنابراین دارنده چک بلا محل می تواند بی آنکه نیازی به اقامه دعوا باشد، ب. ر. م. مربوط وجه چک را با مراجعه به اجرای ثبت و یاری جستن از مأمورین اجرای ثبت از صادر کننده چک بگیرد. ۲۹ پرسش این است که چنانچه طرفین سند غیر لازم الاجرایی در سند، لازم الاجرا بودن آن را قید یا شرط نمایند آیا می توانند از مزایای سند لازم الاجرا بهره مند گردند؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا اشخاص نمی توانند برای مراجع رسمی تعیین تکلیف کنند؛ این امر در صلاحیت قانونگذار است. پرسش دیگر اینکه آیا طرفین سندی که لازم الاجرا شدن آن به موجب قانون منوط به انجام عملی از سوی ی. ا. ط. باشد اعم از فعل یا ترک فعل میتوانند توافق نمایند که بسته به مورد از انجام آن فعل یا ترک فعل خودداری نمایند تا سند پیش از آن لازم الاجرا شود؟ پاسخ آری را می توان پذیرفت زیرا در فرض مورد بررسی در واقع سند، به حکم قانون در ماهیت لازم الاجرا م. ب.. برای نمونه حکم دادگاه نخستین علی القاعده در صورتی لازم الاجرا می شود که م. ع. د. مهلت از آن تجدید نظر خواهی نکند؛ اما طرفین می توانند با توافق حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط نموده تا همان حکم لازم الاجرا شود و یا م. ع. از تجدیدنظر خواهی ام ق ر رک سال (۱۳۵۵) ۲۵۳۵) ، ص ۲۱۸ قول مین خودداری کند تا حکم لازم الاجرا شود.