پ مهلت طرح شکایت، ادعای حق یا اعتراض — در دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶

۱۰۷۱. پرسش این است که آیا شخص ثالث اجرایی برای طرح شکایت پیش بینی شده در ماده ۱۴۷ ق.د ا. م باید بازه زمانی مشخصی را رعایت کند؟ برای پاسخ باید به بخش پایانی همان ماده توجه شود که مقرر میدارد ... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. پس آنچه مسلم است شکایت شخص ثالث اجرایی که به هر روی پیش از بازداشت مال بی مورد خواهد بود، در صورتی قابل طرح است که مال بازداشت شده باشد در مورد اموال در شرف بازداشت نک ش ۲۱۷) پس شکایت از همان لحظه بازداشت قابل طرح بوده و تا بعد از فروش نیز میتواند به شیوه مقرر در ماده ۱۴۷ یاد شده مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. اما پرسش این است که آیا بازه زمانی بعد از فروش که به هر روی از فروش مال آغاز می شود، محدودیتی ندارد و بنابراین هرگاه شخص ثالثی نسبت به مالی که بازداشت شده و به فروش هم رسیده ادعای حقی نماید حتی اگر ده ها سال هم بعد از فروش مال باشد، مرجع صالح شیوه درخواست و رسیدگی و ... همان است که در ماده ۱۴۷ ق. . . م. پیش بینی شده است؟ برای پاسخ به این پرسش مناسب است توجه شود که در مورد اموال منقول، بعد از فروش مقطع دیگری وجود دارد و آن تسلیم مال به خریدار است در حقیقت پس از انجام مزایده مال منقول یعنی فروش آن به موجب ماده ۱۳۴ ق. . ا. م. تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت نک ش. ۱۲۲۷)؛ همین مقطع در بخش پایانی ماده ۱۳۹ ق.ا.ا.م. نیز پیش بینی شده است. در مورد اموال غیر منقول نیز بعد از فروش مقطعی پیش بینی شده و آن صدور سند انتقال اجرایی است که دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور آن را می دهد ماده ۱۴۳ ق.ا.ا. م؛ نک. ش. ۱۳۰۹ به بعد). ۱۰۷۲. بنابراین ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در بخش پایانی ماده ۱۴۷ یاد شده که مقرر می دارد ... به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شده استثنا م. ب. زیرا آیین طرح ادعا مرجع صالح و آیین رسیدگی آن خلاف قواعد عام است که باید در اینجا نیز در محدوده نص تفسیر شود چنانچه مال منقولی بازداشت شده و به فروش رسیده باشد و پیش از تسلیم به خریدار شکایت شخص ثالث اجرایی مطرح شود، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده، به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م. به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. همچنین اگر مالی که بازداشت شده و به فروش رسیده و مورد ادعای شخص ثالث قرار گرفته غیر منقول باشد شکایت شخص ثالث اگر پیش از تنظیم سند انتقال شده به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ یاد شده به آن رسیدگی نموده و در صورت وارد بودن شکایت حکم بر بطلان مزایده و آزاد شدن مال صادر می نماید. ۱۰۷۳. اما چنانچه ادعای شخص ثالث در منقول پس از تسلیم مال به خریدار و در غیر منقول، پس از تنظیم سند انتقال اجرایی مطرح شود، قائل شدن به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ .. . ا. م، خلاف اصول تفسیر بوده و مجوزی ندارد. (۱) افزون بر آن، چون پس از تسلیم مال به خریدار در منقول و تنظیم سند انتقال اجرایی در غیر منقول) پرونده اجرایی در رابطه میان محکوم له و م. ع. د. مورد همان مال چون اقدام اجرایی دیگری لازم نیست به نوعی مختومه می شود و بنابراین در این محدوده، صلاحیت دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود پایان می پذیرد، گسترش این صلاحیت به زمانهای پس از آن نیز خلاف قاعده بوده و مستلزم تصریح قانونی است که وجود ندارد. بنابراین چنانچه مال منقولی بازداشت شده و حتی در مزایده به فروش رسیده باشد اما به خریدار تسلیم نشده باشد، ادعای حق شخص ثالث اجرایی به شیوه مقرر در ماده ۱۴۷ ق الام قابل طرح و رسیدگی است. همچنین در صورتی که سال خیر منقول اد ب: چنانچه دادگاه پس از برگزاری مزایده و انتقال ملک در اجرای ماه ۱۴۷ قانون اجرای احکام ملنی اعتراض معترض ثالث اجرایی را وارد تشخیص دهد و عملیات اجرایی را ابطال نماید به نظر می رسد با عنایت به ملاک ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده همین دادگاه باید دستور اعاده عملیات اجرایی را بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی برنده مزایده صادر نماید و وجه پرداخت شده به محکوم که باید از طریق اجرا وصول و به وی مسترد شود ن ما ح فی فی شماره ۷۹۵/۲۰۵۴ - ۱۳۹۵/۳/۱۹، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایه، منبع پیشین، ص ۸۰. ۱ - در صورتی که شخص ثالثی به ادعای حقی بر مال مورد مزایده طبق مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض داشته باشد و در این فاصله مورد مزایده به شخصی غیر از محکوم له منتقل شده باشد. اعم از اینکه ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معترض دادگاه بدوی صادر کننده دستور تملیک است و نیاز به تقدیم دادخواست ابطال ندارد و دادگاه وفق معنی به اعتراض رسیدگی و عند الاقتضا و با لبطال عملیات مزایده، سند انتقال نیز ابطال می گردد. در دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آنچه موضوع خواسته معترض است. اعتراض به توقیف مال به ادعای وجود حق است و انجام مزایده و فروش مال به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر مانع از رسیدگی به اعتراض نمی باشد و انجام مزایده نتیجه اقدامات اجرایی متعاقب توقیف مال است و فی نفسه نمی تواند موضوع خواسته لبطال آن باشد و از سوی دیگر، اساساً اعتراض ثالث، منکی به اعتراض به عملیات مربوط به مزایده نیست تا از موارد ابطال آن و در نتیجه جزئی از خواسته باشد. بنابراین دعوای ابطال مزایده از سوی معترض تالت فاقد ضرورت است. ب. ت. ب. آنچه در بند یک گفته شد و ب. ت. ب. اینکه در فرض سؤال رسیدگی به اعتراض شخص ثالث بدون رعایت تشریفات دادرسی است. دادگاه در رسیدگی به اعتراض باید نسبت به دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها اقدام نماید و شایسته است اظهارات سایر اشخاص فی نفع نیز استماع شود و در هر حال حق اعتراض اشخاص ثالث به تصمیم دادگاه در این مورد برابر ماه ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به قوت خود باقی استان ما حقق شماره ۱۹۲/۱۸۵۳ - ۱۳۹۳۸۷۵ همان منبع می ۷۸. بازداشت شده و حتی در مزایده هم به فروش رسیده باشد اما سند انتقال اجرایی تنظیم نشده باشد ادعای شخص ثالث اجرایی به همان شیوه مقرر در ماده ۱۴۷ یاد شده قابل طرح و رسیدگی است؛ اما چنانچه ادعای حق ثالث اجرایی بسته به مورد، پس از تسلیم مال به خریدار در منقول و یا پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در غیر منقول باشد معترض ثالث اجرایی راهی جز اقامه دعوا برابر قواعد عام آیین دادرسی مدنی، یعنی دادخواهی تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی رعایت سایر تشریفات در دادگاهی که برابر قواعد عام صالح است، نخواهد داشت و دادگاه صالح، برابر قواعد عام رسیدگی و اقدام به صدور رأی برابر قواعد عام می نماید. ۱۰۷۴. اگرچه روشن است اما گفته شود که چنانچه مال بازداشت شده در مزایده به فروش رسیده باشد اما در منقول به خریدار تسلیم نشده و در غیر منقول سند انتقال اجرایی صادر نشده باشد، حتی اگر ادعای ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت است علی رغم عموم و اطلاق ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م. مرجع صالح، دادگاه است و نه مأمور اجرا؛ زیرا برطرف شدن توقیف به دستور مأمور اجرا از مالی که به فروش رسیده و متعلق حق غیر قرار گرفته ممکن نبوده و نیازمند تصمیم قضایی است که دادگاه اتخاذ می کند. ۱۰۷۵ چنانچه سال بازداشت شده وجه نقد باشد اگرچه تا پیش از دادن آن به محکوم له اعتراض ثالث اجرایی به ترتیب مقرر در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م. قابل طرح و رسیدگی است اما چنانچه به محکوم له داده شده باشد باز هم با همان استدلالات نک. ش ۱۰۷۳)، شخص ثالث اجرایی برای مطالبه حقی که نسبت به آن ادعا می نماید راهی جز رعایت قواعد عام دادخواهی ندارد.