پارک کردن خودرو در قسمت مشاعات ساختمان

پارک کردن خودرو در قسمت مشاعات ساختمان تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ شماره دادنامه قطعی: ۹۲۰۹۹۸۲۱۴۴۹۰۱۰۱۳ ▪پیام: پارک کردن خودرو در قسمت مشاعات ساختمان از مصادیق بزه تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت است. رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای ع. م. متولد ۱۳۳۶ آزاد به قید کفالت دایر بر تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت آقای ح. ژ.ع. و خانم س.ش. بوکالت از آقایان و خانمها م. س. با مع الواسطه ای پدرش آقای م.ن.، الف. د.پ. و م. ح.ف. با این توضیح که متهم با پارک کردن خودروی خود در قسمت مشاعی ساختمان که با تعبیه درب مضافاً اینکه موجبات مزاحمت درقسمت ورودی به موتورخانه و تأسیسات ساختمان را فراهم کرده،با این رفتار خویش تصرفات خود را تثبیت نموده است. با این وصف دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۷ تهران و توجهاً به تصویرمستندات شکات ،گزارش مورخ ۹۲/۱۲/۳۰ مرجع انتظامی که موید ادعای شاکیان می‌باشد و اسناد مالکیت و صورتمجلس تفکیکی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده محرزو مسلم است النهایه با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم تعزیرات و با رعایت شق دوم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را علاوه بر رفع تصرف به تحمل نودویک روز حبس محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. آقابابایی بخشایش-رئیس شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزائی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظر خواهی ع. م. با وکالت ع.ع. علیه م. س. و م. ح.ف. و الف. د.پ. با وکالت ح. ژ.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۷مورخ ۹۳/۱۲/۱۱صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزائی تهران بموجب آن محکوم به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی محکومیت یافته نسبت به آن معترض و تجدیدنظر خواهی وکیل وی حاضر و بیان داشته ساختمان دارای دو پارکینگ بوده ولی موکل با مراجعه به شهرداری و اداره ثبت و اصلاح صورت مجلس تفکیکی یک پارکینگ نیز از مشاعات اضافه کرده ولی در سند وی قید نشده و متعلق به ایشان نیست و وکیل تجدیدنظر خواندگان نیز بیان نمود اولا صورتمجلس اصلاح نشده و بر فرض اگر چنین اتفاقی افتاد پارکینگ متعلق به همه ساکنین می‌باشد و باز مشاعی است لذا دادگاه با توجه به مراتب و نظر به اینکه تجدیدنظر خواه و وکیل وی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نداشته و رای صادره وفق موازین شرعی و قانونی بوده اما با توجه به شرایط سنی و وضعیت جسمانی متهم دادگاه با رعایت مواد ۴۶ و ۴۸ و ۴۹ به بعد محکومیت حبس مقرر در دادنامه را برای مدت دو سال تعلیق که چنانچه درمدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد و قصاص و دیه با تعزیر تا درجه هفت شود مجازات حبس نیز اعمال خواهد شد حال به استناد به مواد ۴۵۹ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض را با کیفیت مقرر تائید می نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه علیرضا صداقتی - رضا مراد زاده منبع: سامانه ملی آرای قضایی Show comments تصرف عدوانی مشاعات تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۸۲۱۴۹۳۰۰۴۹۶ ▪پیام: تصرف عدوانی مشاعات، دارای وصف کیفری است. رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع. ر. دائر به تصرف عدوانی مشاعات ساختمان با توجه به شکایت شاکی آقای ن. د.م. نظریه کارشناسی گزارش مرجع انتظامی و اظهارات و اقاریر متهم در جلسه رسیدگی دادگاه، اتهام وی محرز بوده و عنوان اتهامی وی تصرف عدوانی تشخیص، مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، وی را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس ورفع تصرف محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۱۰۸۱ دادگاه کیفری ۲ تهران- ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دراین پرونده شکایتی ازطرف ن. د. علیه ع. ر. مبنی برتصرف عدوانی طرح وطی دادنامه شماره ۱۴۳۰ مورخ ۹۵/۸/۱۷ ازشعبه۱۰۸۱ کیفر دوحکم به محکومیت به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس درحق دولت ورفع تصرف متهم صادروازطرف شاکی ومتهم مورد اعتراض وتجدیدنظرخواهی واقع گردیده نظربه اینکه طرح شکایت صرفاٌ به عنوان تصرف عدوانی بوده وحکم صادره نیزبراساس نظریه کارشناس واقرارمتهم صورت پذیرفته وتجدیدنظرخواهانها نیزدلیل ومدرکی که موجب نقض دادنامه گرددارائه نداشته و رای صادره وفق موازین شرعی وقانونی بوده لذا دادگاه با استناد به بندالف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه راعیناٌ تایید مینماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه۴۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران محمدداداشی رضا مرادزاده منبع: سامانه ملی آرای قضایی Show comments تصرف غیر مجاز در مشاعات ساختمان تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۸۲۱۵۵۶۰۰۸۰۰ ▪پیام: تصرف غیر مجاز در قسمت مشاعات ساختمان، مصداق بزه تصرف عدوانی است. رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام ۱- ن. ب.۳۱ ساله اهل وساکن تهران ۲- الف. ف.ز. ۴۰ ساله اهل وساکن تهران ۳- ح. الف. ۳۳ ساله اهل وساکن تهران ۴- ع.ر.ن. دایر بر تصرف عدوانی در قسمت مشاعات ساختمان با توجه به شکایت شاکی شهادت شهود نظریه کارشناس رسمی اظهارات متهمین وکیفر خواست تنظیمی بنظر دادگاه بزهکاری متهمین فوق محرز است فلذا مست ن.(مستند) به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی وبا رعایت بند ث ماده ۳۸ قانون اخیر الذکر به لحاظ فقدان سابقه کیفری ضمن حکم به رفع تصرف هریک از متهمین را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید رای صادره صرفا نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی وظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وپس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری ۲ تهران -مرتضی اکبری لالیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ب. و اقایان الف. ف.ز. و ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۱۷۰۱۵۳۵ مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری ۲ تهران که متضمن محکومیت هر یک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف از حیث اتهام تصرف عدوانی در مشاعات است با نگرش در مجموعه اوراق ومحتویات پرونده خصوصاً اظهارات شاهد در صفحه ۱۹ پرونده تصویر نظریه کارشناسی در صفحه ۲۶پرونده اظهارات تجدیدنظرخواهها در صفحات۳۸و۳۹و۴۱و۴۲و۵۰ پرونده نظر به اینکه اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهها و صدور حکم بر همین مبنا خدشه وخللی مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تائید می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی منبع: سامانه ملی آرای قضایی Show comments قرار دادن کباب پز در مشاعات ساختمان تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ شماره دادنامه قطعی: ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۰۰۵ ▪پیام: قرار دادن کباب پز در مشاعات ساختمان مصداق بزه تصرف عدوانی است. رأی دادگاه بدوی شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۲۱۴۷۱۰۰۴۹۲ شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۰۸۰۰۷۰۱ تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ رأی دادگاه در خصوص اتهام الف.ب دایر بر تصرف عدوانی مشاعات و مزاحمت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی و اظهارات مطلعین و معاینه محل و تحقیقات دادسرا و اظهارات متهم در خصوص قراردادن کباب پز در مشاعات با احراز بزهکاری متهم و با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل ۶ ماه حبس و رفع تصرف عدوانی از محل محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه کیفری ۲ تهران - حسن پاشازاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۲۱۴۷۱۰۰۴۹۲ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۰۰۵ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف. ب. نسبت به دادنامه شماره ی ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۰۸۰۰۷۰۱ مورخ ۹۴/۸/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۳۳ دادگاه کیفری ۲ تهران که متضمن محکومیتش به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف از حیث اتهام تصرف عدوانی است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده خصوصاً اظهارات شهود به شرح صفحات ۶ و ۷ پرونده گز الف. مورخ ۹۴/۵/۲۸ مامور انتظامی در صفحه ۱۰ پرونده اذعان تجدیدنظرخواه به تعبیه کباب پز در قسمت مشاعات ساختمانی در صفحات ۱۸و۲۹و۴۶ پرونده نظر به اینکه اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست اما دادگاه به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیه را مستحق تخفیف تشخیص و با استناد به بند الف ماده ۳۸ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با دو درجه تخفیف حبس مقرر در حکم را به دو ماه تقلیل و تخفیف می دهد و با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ و ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تائید می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی منبع: سامانه ملی آرای قضایی Show comments تصرف عدوانی در مشاعات تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ شماره دادنامه قطعی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۲۷ ▪پیام: دعوای تصرف عدوانی کیفری در مشاعات قابل رسیدگی است. رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. فرزند ح.، ۶۱ ساله دایر بر تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت آقای س. با وکالت آقای ص. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات محلی انجام شده، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان، اقرار متهم در جلسه دادگاه و دفاعیات ناصواب وی چرا که گواه تعرفه شده از سوی وی، خود به عنوان شاکی در همین پرونده ورود داشته است. لذا دادگاه بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم بر محکومیت متهم علاوه بر رفع تصرف به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۲۳ مورخ ۲۲/۱/۹۱ صادره از شعبه محترم۱۰۳۷ دادگاه عمومی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ تصرف عدوانی مشاعات محکوم به پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و مجموع بررسی های معمول گردیده نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه شهرابی فراهانی - نوری نجفی منبع: سامانه ملی آرای قضایی Show comments ، زخمی بر پیکر عدالت با کاسب تلقی‌کردن کارشناس رسمی ۱۷ آبان ۱۴۰۲ مسعود طائفی‌ فیجانی دور باطلی که نظام دادرسی را گرفتار خواهد کرد و پیامدهای آن در نظامات حقوقی، شعار معروفی است به نام «نسبت بلک استون» که بیان می‌دارد «رهایی 10 مجرم بهتر از محکومیت یک بی‌گناه است». این جمله به ارزش والای دادرسی درست و نقش کلیدی تحقق عدالت دلالت دارد. دادرسی‌ای که نقش و اثرگذاری کارشناسان رسمی روز به روز در آن آشکارتر و ژرف‌تر می‌شود. یا این همه نظام کارشناسی رسمی در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. برخی اقدامات و تصمیمات مرتبط با این حوزه نیز بر نابسامانی و تشدید ضعف‌ها و کاستی‌های آن می‌افزاید و دور باطلی را سبب خواهد شد که برون‌رفت از آن به آسانی میسر نخواهد بود. مثال بارز و مؤخر آن قانون موسوم به «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» است. پیامدهای این‌گونه تصمیمات همچون سیل ویرانگری است که متوقف‌کردن آن چه‌بسا از هیچ سیستم قضائی برنیاید و برای سالیان دراز دامان عدالت را درگیر کند. هرچند نهادهای کارشناسی انتقادات جدی به این قانون روا داشتند، اما شاید بتوان این قانون را خروجی و نتیجه طبیعی سلسله اقدامات و سیاست‌های مسئولان آنها در دهه‌های اخیر دانست و البته که خودکرده را تدبیر نیست. کارشناس رسمی بازوی فنی و علمی و دانشی نظام دادرسی کشور است و این حوزه را نباید با ماهیت اقتصادی و کسب‌وکارمآبانه‌اش تحلیل و تنظیم کرد و برایش قانون نوشت. کسب‌وکار دانستن کارشناسی رسمی در کنه و ماهیت به آن می‌ماند که جایگاه و مناصبی همچون قضاوت، استادی دانشگاه، نمایندگی مجلس، استاندار، فرماندار و حتی ائمه جمعه و جماعت شهرها و مساجد را نیز کسب‌وکار تلقی کرده و با این نگرش نسبت به افزایش آنها برای رشد اشتغال طرح و قانون مصوب کنیم. کارشناس رسمی بدون آنکه طرفیت یا نفعی در دعوا داشته باشد، تمام همت و دانش خود را صرف اقناع وجدانی و علمی قاضی برای صدور یک رأی عادلانه می‌کند. کارشناس رسمی سمت عدالت ایستاده و برای تحقق و اعتلای آن تلاش می‌کند و در بسیاری از پرونده‌ها نظریه وی اساس و شالوده حکم صادره است. کاسب فرض‌کردن چنین شخصی شلیک به فلسفه و ماهیت وجود آن است. اگر چنین اتفاق تلخی در قامت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» رخ داده، بیشتر و پیش‌تر از آنی که نمایندگان مجلس مقصر باشند، زعمای قوم و مدیران نهادهای کارشناسی در آن نقش دارند. مدیرانی که دهه‌ها نظامات، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها، استانداردها، ضوابط، تعرفه‌ها، سیستم انتظامی و دادرسی و فاجعه‌بارتر از از همه نظام تشخیص و تخصیص صلاحیت‌های علمی و فنی را بر اساس ماهیت اقتصادی و درآمدی و با هدف کسب حداکثر درآمد با کمترین میزان کار طراحی کردند. مدیرانی که در قامت «کاسب کارشناسان» شأن و منزلت کارشناس را نادیده انگاشته و برخلاف فلسفه وجودی تأسیس و پیدایش این نهاد روز به روز بر کسب منافع مادی بیشتر با کار کمتر تمرکز کردند و از این رهگذر ثروت‌های انبوه و کلان اندوختند. مدیران و تصمیم‌گیرانی که عمده تمرکز کاری‌شان در نظام کارشناسی اخذ پرونده‌های سنگین (نه از نظر فنی و علمی بلکه از نظر حداکثر درآمد و با بیشینه حق‌الزحمه) بوده است. منتخبین و مستقرین در ارکان نهادهای کارشناسی که عموما از سه رشته راه و ساختمان، کشاورزی و حسابداری هستند، ضمن تعدی به ساحت‌های علمی و تخصصی سایر رشته‌ها با تمرکز بر فعالیت‌های درآمدزایی چون ارزیابی و عملا توجه و اهتمام به دیگر حوزه‌های علمی و تخصصی شرایطی را پدید آورده‌اند که امروزه سیستم کارشناسی از جهات علم و فناوری و دانش و تجربه از سایر نظامات حرفه‌ای وامانده است و در بسیاری از پرونده‌ها با شرایطی مواجه هستیم که ذی‌نفع یا یکی از طرفین پرونده دانش، تسلط و تبحر بیشتری از کارشناس رسمی دارد که باید مسئله فنی و تخصصی را کشف کند و به نهاد قضائی گزارش و نظریه موضوعی دهد. این وضعیت سبب شد که امر بر نمایندگان مجلس مشتبه شود و این بازوی توانا و مؤثر عدالت را در قامت کسب‌وکار قضاوت کرده و همان مقرره‌ای را که برای صراف، بقال، خیاط و نانوا طراحی می‌کنند، به این نظام کارشناسی رسمی نیز تعمیم و تسری دهند. کارشناسی رسمی حتی با وکالت نیز تفاوت‌های جدی دارد. وکیل یک طرف دعواست و طبیعتا تمامی دانش و مساعی خویش را در راستای کسب حقوق و منافع موکل خویش به کار می‌گیرد. سوء عملکرد وی لطمه به منافع و حقوق موکلش وارد می‌کند و البته موکلی که اختیار انتخاب و معرفی وی را داشته در این سوء عملکرد و ضرر و زیان وارده به خودش، نقش دارد؛ چراکه می‌توانست با بررسی و تحقیق بیشتر وکیل حاذق‌تر و توانمندتری را به خدمت بگیرد.