پاسخ ب

پاسخ ب. ت. ب. الزام قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه های تنظیمی و وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرار داد حق الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالت نامه و قرارداد مالی راجع به به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می شود، در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی وکیل واحد اختیار کرده است تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر وکالت در مطالعه پرونده منافی با اخذ رونوشت از پرونده نمی باشد. نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۲/۹۹/۷ - تاریخ تصویب: ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ پرسش وکیلی وکالت در مطالعه پرونده دارد و با مراجعه به شعبه مراجعه و پرونده را اخذ و مطالعه می کند؛ اما به سبب نیاز به تهیه تصویر از برخی اوراق پرونده، درخواست خ. ر. ب. قاضی شعبه می دهد. قاضی موافقت کرده و مدیر دفتر شعبه با استناد به این که وکالت در مطالعه پرونده وکالت در ماهیت نیست؛ از تحویل تصویر اوراق به وکیل اجتناب می کند؛ اما وکیل موصوف با استناد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این حق را برای خود محفوظ و مقدمه مطالعه پرونده را تهیه تصویر از اوراق آن می داند، آیا حق مطالعه در بردارنده حق اخذ تصویر از اوراق آن نیز است و یا این که تهیه تصویر از اوراق در قلمرو اختیارات مطالعه پرونده وکیل قرار ندارد و مستلزم افزایش اختیارات وکیل است؟