پایداری داد باخته یا متصرف مال — چنانچه هر یک از اشخاص ثالث مسئول

ثانیا ضابطین و نیروی انتظامی مخاطب دستور مامور و موظف به همکاری با دادورز برای اجرای حکم هستند. خودداری از این همکاری یا همراهی با داد باخته و متصرف ۱ - ماده ۲۰ قیام هام حضور محکوم له و م. ع. مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شده. - ماده ۱۰۷ ق. ما - کتاب پنجم (تعزیرات: هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است: ا. هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. . هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال مال و اشخاص ثالث مزاحم اجرا می تواند موجب تعقیب انتظامی و مسئولیت حرفه ای ایشان شده و به انفصال ایشان از خدمت بیانجامد (ماده ۱۵ ق.ا.ا. م). ثالثا؛ داد باخته و هر شخصی که مانع اجرای حکم خلع ید شود و برابر دادورز ایستادگی نماید برابر اصول حقوقی و احکام قانونی مسئولیت مدنی داشته و مسئول جبران خسارت و زیان ناشی از عدم اجرای حکم یا تاخیر در اجرای حکم خواهد بود مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۷ ق. م). چنانچه هر یک از اشخاص ثالث مسئول در سازمانها ادارات موسسات عمومی، شهرداری ها بانک های دولتی و نهادهای انقلابی و وابسته به دولت که در اجرای حکم خلع ید با دادورز همکاری ننموده یا از اجرای حکم جلوگیری به عمل آورند، درخور تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود. اقدام و واکنش ایشان چنانچه در شکل خودداری از همکاری باشد موجب مسئولیت مدنی و انتظامی است و چنانچه در گونه رفتار مثبت فیزیکی و جلوگیری از اجرای حکم باشد، وصف کیفری یافته و برابر ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب تعزیرات افزون بر مسئولیت مدنی و انتظامی موجب تعقیب و مجازات کیفری خواهد شد. برای نمونه چنانچه ملکی در اختیار یک موسسه دولتی یا شهرداری است و مسئول مربوطه با ایستادگی برابر حکم از اقدام دادورز جلوگیری نماید، در این صورت با تنظیم صورت مجلس و گزارش امر به دادسرای محل یا دادسرای ویژه دادسرای کارکنان دولت در دامنه صلاحیت مبادرت به تعقیب کیفری او می شود. با اینکه پایداری و واکنش داد باخته یا شخص ثالث متصرف محل مانع اجرای حکم نیست و به هر روی حکم خلع ید به موقع اجرا گذاشته می شود، اما در برخورد با این - ماده ۱۷ ق.ا.ا. م: «کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند. با وجود آنکه احکام قانونی و اصول حقوقی به روشنی تکلیف اجرای حکم خلع ید بر ملکی را که در اختیار نهادها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی است، مشخص نموده و افزون بر اجرای حتمی برای مسئول و صاحب منصبی که جلوی اجرای حکم را گرفته مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری پیش بینی شده است، اما در نمونه هایی دیده شده است که تصرف محل از سوی ارگان نظامی و امنیتی در عمل، اجرای حکم را با پایداری و رویارویی ایشان متفی ساخته است. حتا در مواردی دادبرده خود یک نهاد دولتی و یا شرکت های تعاونی مسکن وابسته به دادگستری بوده اما ملک در اختیار ارگان نظامی با استقرار ابزار و ادوات نظامی مستقر در محل از تصرف ایشان خارج نشده است. این نتیجه ناگوار شاید پیامد انحلال پلیس قضایی و فقدان نیروی قدرتمند و دارای توان عملی و تخصصی به عنوان ضابط ویژه برای اجرای تصمیمات قضایی است. مانع در پاره ای از موارد، اجرای حکم با رفع مانع و تمهید مقدماتی به موقع اجرا گذاشته می شود نیز ممکن است در موردی اجرای حکم منتفی گردد: چنانچه در محل اجرای حکم، اموال منقول و وسایل باشد و داد باخته درخواست فرصت متعارف و مقتضی نماید تا وسایل خود را از محل خارج سازد، با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۵ ق.ا.ا.م فرصت کافی به داد باخته داده می شود. اموال با تنظیم صورت مجلس در اختیار او قرار می گیرد تا پس از خروج اموال و وسایل، ملک موضوع خلع ید در اختیار داد برده قرار داده شود. گاه در زمان اجرای حکم داد باخته ایرادی بر حکم و جریان اجرا وارد می سازد که متضمن اشکال و ابهام در حکم یا اختلاف در شیوه اجرایی آن هست برابر مواد ۲۵ - ق.ا.ا.م تا رفع ابهام اجمال و حل اختلاف در پرتو اظهار نظر دادرس دادگاه مجری حکم یا صادر کننده حکم، اجرای حکم خلع ید برابر قرار دادگاه به تاخیر می افتد. در مواردی نیز متصرف محل برابر اجرای حکم ایستادگی می نماید و ادعای تعلق حقی بر عین یا منافع محل مینماید. در این صورت اصل بر اجرای حتمی حکم است و صرف ادعای ثالث متصرف عین محکوم به مانع اجرای حکم نیست. برعکس مورد همسان در تصرف عین منقولی که برای تامین و استیفای محکوم به بازداشت می شود ماده ۶۱ ق.ا.ا. م)، در مورد تصرف بر عین محکوم به چون نسبت به این مال دادرسی صورت گرفته و تشخیص قاضی بر تعلق آن به دادبرده است، ادعای متصرف مانع تحقق حکم نخواهد بود. اما به موجب ماده ۴۴ ق.ا.ا.م اگر ادعای متصرف همراه با دلایلی دایر بر تعلق عین یا منافع به او باشد، دادورز به او یک هفته مهلت میدهد تا به دادگاه صالح رفته و ظرف ۱۵ روز از تاریخ یاد شده قراری با موضوع تاخیر اجرای حکم دریافت دارد. در این صورت عملیات اجرا تا رسیدگی به ادعای او متوقف می ماند و الا از سر گرفته می شود. اهمیت این موضوع و رواج پدیده ای در گونه واگذاری عین محکوم به پس از صدور حکم به دیگری و چالش در مسیر اجرا ضروری می نماید تا برای واکاوی بیشتر موضوع در بحثی مستقل در همین دامنه به این موضوع بپردازیم.