Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

پرداخت حق کسب و پیشه در صورت تخلیه به علت تخلف مستأجر حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مخصوص به موارد منصوص در ذیل ماده 15 و تبصره ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است. شماره رأی: 19 تاریخ رأی: 20/4/1374 در ساعت 10 روز سه‌شنبه مورخ 20/4/1374 جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی کشور و نماینده‌ی جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل گردید. رئیس: جلسه رسمی است. دادنامه شماره 74/10- 19/1/1374 شعبه بیست و دوم دیوان‌عالی کشور به تصدی جناب آقای غروی رئیس و جناب آقای لطفی عضو معاون مطرح است. جناب آقای دانش گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایید. در تاریخ 25/4/1370 آقای محمدرضا به استناد پرونده کلاسه 4- 1092- 66 حقوقی دو کرج شعبه چهارم به طرفیت آقای ناصر و دادسرای عمومی کرج دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون تومان بابت حق کسب و پیشه به نرخ روز و اعسار از هزینه دادرسی به دادگاه حقوقی یک کرج تسلیم نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و توضیح داده اینجانب مستأجر یک باب آپارتمان تجاری متعلق به خوانده بوده‌ام و بر این اساس دارای حق کسب و پیشه می‌باشم و شخصاً هم موقع اجاره سرقفلی داده‌ام چون طی پرونده شماره 66/4/1092 شعبه چهارم دادگاه حقوقی دو کرج حکم تخلیه این ملک صادر و اجرا گردیده و حق کسب و پیشه اینجانب منظور نگردیده است و دلیل قانونی بر زوال این حق وجود ندارد؛ فلذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را دارد. خوانده طی لایحه ثبت شده به شماره 1632- 26/11/70 اظهار نموده دعوی خواهان وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا طبق اجاره‌نامه شماره 6111- 12/8/58 ملک خود را برای سکونت به نامبرده اجاره دادم و بعداً نامبرده آن را به محل کسب تبدیل کرده و به پرونده شماره 70/2/50 دادگاه حقوقی یک کرج استناد نموده تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. دادگاه در جلسه مورخ 28/11/70 پس از استماع شهادت شهود خواهان در دعوی اعسار حکم بر قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی صادر کرده و در دعوی اصلی پرونده‌های شماره 62/4/1092 و 70/2/50 که راجع به مطالبه اجاره‌بها بوده و منتهی به صدور رأی محکومیت آقای محمدرضا به پرداخت مبلغ 2250000 ريال اجور معوقه در حق آقای ناصر گردیده و پرونده کلاسه 68/3/359 که راجع به تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا به طرفیت آقای ناصر نسبت به دادنامه شماره 826- 30/7/68 شعبه چهارم دادگاه حقوقی دو کرج مبنی بر صدور حکم تخلیه مورد اجاره بوده که حکم مزبور تأیید شده است را در صورت‌مجلس منعکس نموده است. در تاریخ 18/12/70 دادگاه با تصریح به این‌که حکم تخلیه مستأجر از آپارتمان تجاری به لحاظ تخلف مستأجر از حیث عدم پرداخت اجاره‌بها صادر شده بود مع‌الوصف قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه صادر کرده و کارشناس منتخب طی گزارش مورخ 1/5/71 حق کسب و پیشه محل را که عکاسی بوده به مبلغ پانزده میلیون ريال تعیین کرده که مورد اعتراض طرفین قرار گرفته و خوانده با استناد به مواد 14 و 15 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اظهار نموده چون حکم تخلیه مورد اجاره خواهان به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها صادر شده و مستأجر طبق بند 9 ماده 14 متخلف شناخته گردیده و موارد تعیین سرقفلی در ماده 15 فوق‌الذکر جنبه حصری دارد؛ بنابراین حق کسب و پیشه به خواهان که مستأجر متخلف می‌باشد تعلق نمی‌گیرد و نهایتاً به تصمیم دادگاه به ارجاع امر به کارشناس اعتراض نموده و تقاضای عدول دادگاه را از این تصمیم کرده است دادرس دادگاه پس از کسب نظر مشاور در تاریخ 21/7/71 به این استدلال که: چون خواهان (با) اشتغال به شغل عکاسی در آپارتمان ملکی خوانده صاحب حق کسب و پیشه شده و تخلیه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها موجب زوال حق کسب و پیشه که از جمله حقوق مکتسبه است نمی‌شود و در هیچ جای قانون روابط موجر و مستأجر عنوان نگردیده که در صورت تخلف، مستأجر از حق کسب و پیشه و تجارت محروم و ممنوع گردد نتیجتاً عقیده به صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ريال ابراز و اعلام نموده است. این نظر مورد اعتراض خواهان از جهت مبلغ و نیز مورد اعتراض خوانده در اصل پذیرش دعوی سرقفلی قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به اعتراض و عدم رسیدگی به آن در دیوان‌عالی کشور به لحاظ حذف ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به دادگاه مربوطه اعاده و دادرس دادگاه در تاریخ 21/2/72 بر طبق نظریه سابق الصدور و با همان استدلال طی رأی شماره 159: حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان صادر کرده است. نقل ازکانال:دانستینهای سرقفلی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین