پرداخت دستمزد کارشناسی انضمامی

خواهان گاهی از اوقات دادخواستی با عنوان اعلام بطلان معامله به علت مستحق للغیر بودن و استرداد ثمن معامله به نرخ روز منطبق با رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور مطرح می نماید و قاضی دادگاه بعد از اخذ اظهارات طرفین در خصوص این موضوع که آیا مال موضوع معامله مستحق للغیر م. ب. یا خیر، قرار کارشناسی در رشته ثبتی صادر می نماید. بعد از وصول نظریه کارشناس مشخص میشود که مال مورد موضوع معامله، مستحق للغیر بوده است، حال جهت خواسته دوم خواهان که استرداد ثمن به نرخ روز طبق رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوانعالی کشور م. ب. قرار کارشناسی دیگری در خصوص محاسبه ثمن به نرخ روز صادر می کنیم. در چنین صورتی اگر خواهان دستمزد کارشناس فوق الذکر را پرداخت نماید، مقام قضایی چه تصمیمی می بایست اخذ نماید به نظریه مشورتی به شرح ذیل اشاره میشود: به دلالت نظریه شماره ۷/۹۶/۱۳۷۸ - ۱۳۹۶/۶/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: «در فرضی که حسب درخواست کارشناس منتخب دادگاه، اظهار نظر وی، مستلزم اظهار نظر کارشناس دیگری در رشته دیگر از حیث فنی باشد و دادگاه نیز با اجابت درخواست وی، کارشناس دیگری تعیین و حسب دستور دادگاه اخطار قانونی جهت ایداع دستمزد کارشناس دوم صادر شده است، ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس موضوع ۱۳۷۹، در این مورد نیز حاکم است و دستمزد فرد یاد شده، متفاوت از بحث مابه التفاوت هزینه کارشناسی است که وصول آن طبق قسمت ذیل ماده ۲۶۴ قانون مذکور انجام می شود.